يُعدُ سند الساموراي أحد أنواع الأوراق المالية التي يتم إصدارها من قِبل وزارة المالية لتمويل الموازنة العامة للدولة وهو عبارة عن “سند مقوم بالين الياباني”.
و يصدر في طوكيو عن طريق شركة أجنبية متخصصة غير يابانية، ولكنه يخضع للقوانين اليابانية، وغالبًا تصدر الشركات سندات بالين بهدف الاستفادة من معدلات الفائدة اليابانية المنخفضة، والدخول في السوق الياباني، علاوةً على التخفيف من المخاطر المرتبطة بزيادة رأس المال بالين الياباني من خلال مقايضات العملات وعقود العملات الآجلة.
خصائص سندات الساموراي:
وقال الدكتور اسلام جمال الدين شوقي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إنه لايشترط أن يكون مصدر السندات مقيم في اليابان كما هو الحال بالنسبة لمصر، يجب أن يكون العملة المستخدمة هو الين الياباني، يتم إصدارها بمساعدة شركات التأمين اليابانية، ينظم طريقة عملها القانون الياباني، ويمكن شراؤها بحرية من قبل غير اليابانيين.
أهمية سندات الساموراي:
وأوضح شوقي، أن السندات تسهم في تحقيق المستهدفات المالية، والاقتصادية، والتنموية من خلال تنويع أدوات الدين والاعتماد على مصادر تمويل متنوعة دون الاعتماد على مصادر بعينها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال التحول إلى أسواق جديدة مثل أسواق شرق آسيا ومحاولة استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، مع التأكيد على أمور هامة وهي إطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي، ومن ثمَ تخفيض تكلفة التمويل، بهدف توفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
فوائد سندات الساموراي:
أشار إلى أن أهم الفوائد التي تحققها هذه السندات، هو القدرة على التحوط من مخاطر تقلب العملات عن طريق تنويع سلة العملات، ومحاولة جذب سيولة لسوق المال، وتوسيع قاعدة الدين العام بمعنى عدم تركيز الدين لمصر في العملة الأمريكية كالدولار أو العملة الاوروبية كاليورو لأن الأسواق الأمريكية والأوروبية أكثر تقلبًا من السوق اليابانية، وبالتالي في حالة التنويع يتم تقليل مخاطر تقلب العملة خاصة عندما تكون مركزة في عملة واحدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 24 مارس الماضي نجحت مصر في طرح سندات ساموراي بقيمة 60 مليار ين ياباني ما يعادل (493,26 مليون دولار) في السوق اليابانية، وتم طرح أول إصدار لسندات الساموراي وبهذا تكون مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط رائدة في هذا المجال؛ باعتبارها أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بالين الياباني في الأسواق اليابانية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر نجحت في طرح هذا الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني سوميتومو ميتسوي، علاوةً على تغطية إحدى المؤسسات التأمينية اليابانية الحكومية “نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار”، والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط إجمالى بتكلفة سنوية للإصدار 2.33%، ويتميز الإصدار بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، لأن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً فى سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار فى أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع.
وكانت قد نجحت وزارة المالية، في العودة للأسواق الدولية للسندات، رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، وتمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة ٦٠ مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار، وبذلك تكون لمصر الريادة بالشرق الأوسط فى هذا المجال؛ باعتبارها أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية.
واستطاعت وزارة المالية، طرح هذا الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني سوميتومو ميتسوي «Sumitomo Mitsui» وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار Nippon Export and Investment Insurance»، والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون ٨٥, ٠ ٪ سنويًا لأجل ٥ سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط إجمالى بتكلفة سنوية للإصدار ٢,٣٣٪.