أخبار ذات صلة
قال عاصم منصور خبير الأسواق الاستراتيجى ، تزايدت مخاوف الأسواق وحالة العزوف عن المخاطرة بعد زيادة حدة التوترات الجيوسياسية بعد اعتراف بوتن باستقلال الاقليمين الانفصاليين في شرق أوكرانيا، الأمر الذي سيؤدي إلى فرض عقوبات قاسية من قبل الغرب على روسيا ، وبالتالي اتجاه روسيا للضغط على أوروبا باساليب مختلفة منها استخدام الغاز الطبيعي كورقة ضغط؛ حيث يشكل الغاز الروسي نحو 38% من حجم الطاقة في أوروبا.
وقرر المستشار الألماني تعليق التصديق على مشروع خط أنبوب الغاز نورد ستريم 2 للضغط على روسيا، ولكن هذا قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية وبالتالي تحفيز تسارع معدلات التضخم.
الجدير بالذكر أن معدلات التضخم في منطقة اليورو تستقر عند أعلى مستوياتها على الاطلاق قرابة المستوى 5% مقارنة بهدف التضخم المحدد من قبل المركزي الأوروبي عند 2%، الأمر الذي سيضغط على معدلات الاستهلاك داخل المنطقة وعليه النمو الاقتصادي.
من ناحية أخرى، تشكل روسيا أكبر منتج لمعدن البلاديوم في العالم والأزمة الحالية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار صوب مستوياته القياسية في 2021 عند 3017$، ويعد معدن البلاديوم من المعادن الرئيسية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ويستخدم أيضَا في تقليل الانبعاثات الكربونية في السيارات العادية، وارتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة التكلفة بقطاع السيارات على الصعيد العالمي.
كما ارتفعت أسعار النيكل والالومنيوم إلى أعلى مستوياتها في عدة أعوام بسبب مخاوف نقص المعروض العالمي، فقد أنتجت روسيا حوالي 920 ألف طن من النحاس العام الماضي ويمثل 3.5% من حجم الإنتاج العالمي.
وتعد روسيا ثالث أكبر منتج للذهب في العالم بعد استراليا والصين وتمثل 10% من حجم المعروض العالمي، مما يعني أن فرض العقوبات سيعزز الارتفاعات الحالية التي تستفيد بالفعل من حالة العزوف عن المخاطرة ولجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.
بطبيعة الحال، ارتفاع أسعار السلع العالمية سيزيد من أسعار المدخلات لدى الشركات وأغلب القطاعات الانتاجية وبالتالي زيادة أسعار المخرجات وتمرير ذلك للمستهلك النهائي مما يعني استمرار تسارع معدلات التضخم لفترة أطول من الوقت حتى وإن قامت البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية.
فالبنوك المركزية لا ترغب في الحد من سير عجلة النمو الاقتصادي لكبح جماح التضخم من ناحية أخرى، وبالتالي ستكون المعادلة صعبة للبنوك المركزية هذا العام خاصة وأن الاجندات السياسية العالمية كان تستهدف زيادة الأجور ورفع المستوى المعيشي، ولهذا أي خطأ في تعديل السياسة النقدية سيدفع الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود لفترات طويلة.