استمع للمقال
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وتناول الاجتماع متابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر بالأراضي المستصلحة، حيث وجه الرئيس السيسي بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر من كافة الجوانب، وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع فى زراعته مستقبلاً.
قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، إن عملية زراعة قطن قصير التيلة تخضع لوزارة قطاع الأعمال، حيث يرتكز دورنا علي الإشراف وتقييم التجربة من خلال النتائج الوراثية المنزرعة بالقطن.
وأشار مدير معهد بحوث القطن، إلى أن التجربة الأولى لزراعة القطن قصير التيلة بدأت الموسم الماضي على مساحة 250 فدان وتلتها مرحلة الجنى منذ أيام قليلة وستستمر، منوها إلى أن وزارة الزراعة ستقوم بإعداد تقرير فني بشأن هذه التجربة فى مرحلتيها.
وأضاف مسعد، أنه خلال السنوات الخمس السابقة حدثت طفرة بالفعل ليست فى المساحة ولكن فى ثبات وقوة أصناف القطن المصرية مرة أخرى، واستعادة ثقة المستوردين الأجانب والغزَّالين المحليين، فى أن الأصناف المصرية استعادت قوتها مرة أخرى، مضيفا أن المنظومة بدأت أن تستعيد قوتها مرة أخرى، حيث أصبح لدينا الأن نسبة نقاوة عالية وكان لدينا سوق كبيرة جدا فقدنا جزءا منها أما الآن استرددناه مرة أخرى.
ولفت مسعد، إلى أن تجربة زراعة القطن قصير التيلة سوف تتم في منطقة شرق العوينات في جنوب الوادي في أراضي جهاز الخدمة الوطنية، حيث تم تخصيصها لإنتاج الأقطان المصرية لما لها من جودة عالمية على مستوى دول العالم، وتهدف الوزارة لدعم هذه الصناعات وتطويرها.
وأضاف مدير معهد بحوث القطن، أن المساحة بلغت 212 فدان في موسم 2021-202، وهي المرحلة الثالثة للتجربة، حيث تسعى الدولة للنهوض بهذه الصناعة من خلال تطوير المصانع والمغازل مع زراعة القطن قصير التيلة دون الاستغناء عن القطن طويل التيلة، حيث تعد مصر من الدول المتفردة فى زراعة الأقطان طويلة التيلة وفائقة الطول على مدار 200 عام منذ عام 1820 وبدأ القطن يأخذ إطارا تجاريا عام 1860، قام معهد بحوث القطن بتقديم ما يقرب من 98 صنفا من تاريخ إنشائه منذ حوالى مائة عام وحاليا يوجد حوالى 10 أصناف على نطاق تجارى.
وأضاف مسعد، فى تصريح لموقع عالم المال، أن الدولة تعمل بكل ما فى وسعها فى منظومة التطوير، حيث قامت وزارة قطاع الأعمال بتخصيص مبلغ حوالى 120 مليار جنيه للتطوير صناعة الغزل والنسيج، وأيضا القطاع الخاص يعمل فى اتجاه موازٍ وسيكون هناك طفرة فى القطن المصرى بعد افتتاح هذه المصانع، مضيفا أن الدولة تعمل على خطة لتقليل تصدير القطن الخام للخارج، وتصنيع القطن محليا حتى نستفيد بالقيمة المضافة، وأيضا خطة منظومة التسويق الجديدة ودورها الإيجابي.
وتوقع مدير معهد بحوث القطن، زيادة مساحة القطن المنزرعة الموسم الحالى، مقارنة بالموسم الماضى الذى ارتفع بنسبة 200% وليس بالنسبة للإنتاجية فقط إنما أيضا بزيادة الأسعار والتى عادت على المزارع بالنفع، مما يشجعه على الإقبال على زراعة القطن وتوفير التقاوى اللازمة لهم من قبل وزارة الزراعة.
وأوضح أن مصر تعد من ضمن أربعة دول تنتج الأقطان الطويلة والفائقة الطول وهي أمريكا والصين والهند، والأخيرتان تستهلكان كل إنتاجهما داخليا ونتمنى أن تأتى اللحظة لنستهلك كل إنتاج اقطاننا داخليا ولكن المنافسة حاليا ما بين مصر وأمريكا فى السوق العالمى ومنافسة مصر ستزداد قوة عندما نصنع جزءا كبيرا من إنتاجنا داخليا بحيث يكون لدينا قدرة على التسويق الخارجى والتصنيع المحلى وذلك يعطى لمصر ميزة فى المنافسة بالخارج حتى لا يتحكم بنا أى من الدول الأخرى.
خطة تطوير منظومة الغزل والنسيج
كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن آخر تفاصيل خطة تطوير منظومة الغزل والنسيج الحكومية، والمقرر الانتهاء منها بنهاية العام المقبل، موضحًا أنها تشمل عدة محاور منها زيادة مساحة زراعة القطن عبر تجربة القطن قصير التيلة وتطوير محالج القطن وتداول تجارة القطن وتحديث خطوط الإنتاج في المصانع.
وأضاف توفيق، في تصريحات له، أن العام الحالي يشهد الانتهاء من تطوير محالج القطن السبعة، حيث تم الانتهاء من إنشاء 4 محالج وجارٍ الانتهاء من إنشاء 3 محالج أخرى سيتم افتتاحها وتشغيلها مع بداية موسم القطن الجديد.
وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بتجربة القطن قصير التيلة، فإنه شهدت نجاح التجربة الجديدة الخاصة بزراعة القطن قصير التيلة في منطقة شرق العوينات مما شجع الوزارة على الاتفاق مع إحدى الجمعيات الخاصة بزراعة القطن من أجل زراعة 2000 فدان من القصير التيلة في إطار العمل على زيادة مساحة القطن المنزرعة.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتداول منظومة التجارة الخاصة بالقطن فتم تعميم تجربة تداول التجارة الجديدة في جميع المحافظات وساهمت هذه التجربة في تشجيع المزارعين على زيادة مساحة القطن طويل التيلة، لافتًا إلى أن زيادة سعر القنطار كان من أبرز إيجابيات التجربة التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام تحت شعار “قطننا راجع لمجده”.
وكشفت بيانات اتحاد، أن عدد الدول المستوردة للأقطان وصلت قرابة 14 دولة، وهى الهند، وباكستان، وبنجلادش، وسويسرا والصين وألمانيا والولايات المتجدة الأمريكية وسلوفينيا وإيطاليا وتركيا وتايلاند والبحرين والمكسيك واليابان.
وتأتي مصر ضمن الدول الأكثراستيرادًا للقطن في الوطن العربي، وبلغ واردات مصر نحو 575 ألف بالة في موسم 2021-2022، في مقابل 600 ألف بالة في موسم 2020- 2021، وكانت وصلت لـ 500 ألف بالة في موسم 2019-2020.
حجم زاعة القطن في مصر
وبلغت المساحة المزروعة من القطن ما يقرب من 236 ألف فدان خلال 2021، منها 221 ألف فدان في الوجه البحري و15 ألف فدان في الوجه القبلي، بالإضافة 183 ألف فدان موسم 2020، بإنتاجية تقدر بنحو 1.1 مليون قنطار قطن زهر (القطن ببذرته)، كما يشار يشار إلى إنتاجية القطن لعام 2020 بلغت نحو 960 ألف قنطار زهر، مقابل 1.4 مليون عام 2019، حسب تقرير صادر عن معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة.