أشاد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمخاطبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بدراسة إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المحلية بالجنيه، بدلًا من العملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.
وأوضح غراب، أن القرار يعمل على تخفيف الضغط على الاحتياطى النقدى من الدولار، فى ظل الآثار السلبية الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا أن القرار جاء في توقيت تراجع الاحتياطي النقدي بعد زيادة ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية عالميًا ونقص الإمدادات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية وتراجع النشاط السياحي نوعا ما، موضحًا أن تحصيل الخطوط الملاحية مصروفاتها بالجنيه المصري بدلًا من الدولار يعمل على توفير الدولار لاستخدامه في استيراد السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات الإنتاج والصناعة الضرورية، مشيرًا إلى أن تعامل التوكيلات الملاحية وشركات الحاويات الأجنبية التي تعمل في مصر أيضا بالعملة المصرية يعمل على رفع قيمة الجنيه.
وأشار غراب، إلى أن قرار البنك المركزي الصادر منذ فبراير الماضي بوقف تعامل المستوردين المصريين بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، ما دفع المستورد لتدبير العملة الصعبة لاستمراره في عملية الاستيراد فيصعب عليه التعامل بالدولار أيضا مع التوكيلات الملاحية ما يزيد عليه الأعباء، مؤكدا أن التعامل بالجنيه المصري يساعد المستورد في تدبير احتياجاته الدولارية لإتمام عملية الاستيراد، إضافة إلى أنه يساهم في تخفيض أو على الأقل تثبيت سعر السلعة بدون رفع سعرها على المستهلك.
تابع غراب، أن التعامل بالجنيه في تحصيل عوائد التفريغ ودفع رسوم غرامات وأرضيات يساهم أيضًا في سرعة عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة والتيسير على المستورد خاصة أن السلع المستوردة مرتبطة بتاريخ إنتاج وصلاحية، وهذا بدوره يساهم في توفيرها بالأسواق، موضحًا أن بعض المستوردين تظل بضاعتهم بالموانئ فترة طويلة لصعوبة تدبيرهم للعملة الصعبة لإنهاء عملية الإفراج الجمركي وهنا فالتعامل بالجنيه ييسر عليهم ويسرع في الإفراج عنها .