أكد أحمد عبد الفتاح، الخبير بأسواق المال، أن صفقة الاستحواذ التي تمت على عددا من الأسهم القيادية أعطت حركة إيجابية للأسهم القيادية ولكن يعاب أنها تمت بأسعار قريبة من متوسطات التداول اليومية وبالطبع السوق المصري بأقل قيمة له وبالتالى أصبحت تلك الأسعار المنفذة غير داعمة لمزيد من الارتفاعات خاصة مع السلوك الضعيف للسوق وعدم الاستجابة لطلبات السوق لتحسين مناخه وإعادة جذب سيولة جديدة ليلحق بركب باقي الأسواق العربية والعالمية .
وذكر أن تأثير الصفقة سيكون داخل موجة فرعية تصحيحية صعودا قد يمتد أثرها بين مستويات 11045 إلى 11200 نقطة ليستكمل السلوك العرضي المائل للهبوط لحين ظهور محفزات حقيقية تغير دفة السوق بشكل حقيقي ومرجح استمرار ذلك السلوك لحين ظهور تغير فى سياسة الإدارة ومحفزات حقيقية تتوافق مع طلبات السوق لدعمه، أو بتحقق هبوطا لمستويات قرب قاع السوق المكون بظل أزمة كورونا.
وتوقع أن يتتابع مسلسل صفقات نظرا لأسعار الأسهم الجاذبة للغاية بالمقارنة بالأسواق المحيطة ومضاعفات ربحيته صغيرة، ليستمر تخارج الأسهم بشكل مقلق من السوق الذي ينزف أسهم وأموال،. ونحن بصدد استحواذ بقطاع الأسمنت مجددا والأغذية، ومن المرجح ظهور صفقات لقطاع الأدوية .
وأشار إلى أن البورصة تجاهلت تحريك سعر صرف العملة والذى كان مفترضا أن يزيد من صعود الأسهم لتتزن أعلى 25% من قيمتها قبل تحريك سعر الصرف الأخير ليواكب تغير سعر الصرف، ولكن لضبابية المشهد وخاصة العالمى تنسحب السيولة من الاستثمارات العالية المخاطر لتتجه إلى الملاذ الآمن أو الاستثمارات بأدوات الدين غير محملين بعبء المخاطر .
وأوضح أن المشهد الخاص ببورصة مصر لم تظهر ملامحه خاصة في ظل عدم تحديد مصير مجلس إدارة الهيئة على الرغم من انتهاء مدته وعدم إلغاء الضريبة لتحفيز الأفراد، وتجاهل موقف السوق الضعيف والخسائر المركبة بعنف منذ بداية سبتمبر دون دعمه، وضعف الطروحات الأخيرة والتى كبدت الأفراد المزيد من الخسائر مما أفقد المستثمرين الثقة التامة للسوق واستغلال أي صعود كفرصة للتخارج بأقل الخسائر.
وتابع: أن كثيرا من أموال السوق ذهبت إلى الأسواق المجاورة والأسواق العالمية بحثا عن فرص أفضل وهذا بالتأكيد يضر بسيولة السوق المصري لعدم شفافيته والاهتمام به ودعمه.
ولفت إلى أن البورصة المصرية ليست بعزلة عن العالم والتوترات السياسية والاقتصادية العالمية فنحن جزء منها، والسياسة النقدية العالمية على مشارف التغيير وظهور اقتصاد جديد قد يزيد من حدة التوترات خلال الأجل القصير وبالطبع سيؤثر على سلوك الأطراف المتعاملة بالسوق وعلى الأخص الأجانب، وفي ظل اتجاه الفيدرالى لرفع الفائدة حتى 2024 فنحن بصدد خروج متوالى للأموال الساخنة الباحثة عن الفرص الأفضل .
وأضاف أن المشهد في مصر سيكون متخبط وسيحتاج المزيد من الدعم لمواجهه تلك التداعيات، ولكن في ظل توجيه دعم حقيقي للسوق وإعادة الثقة له سيضخ له سيولة كبيرة كمثيل نقل دم للسوق ليتعافى ويستطيع مواجهة تلك الفترة، وهذا ما نراه بالأسواق العربية من طروحات عملاقة وتغيير لإدارات السوق ودعم الثقة للمتعاملين وجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، وتم تحقيق قمم جديدة متوالية بظل تلك الظروف.
وكشف عن أن السوق المصري مازال الضعف هو سيد الموقف واتجاهه عرضي هابط، متوقعا أن يقترب من مستوى قاعه المكون بأزمة كورونا ومرجح استهداف 9320 وسيتاكد ذلك بكسر 10200 نقطة، لتصبح أي ارتدادات، نوع من أنواع التصريف للمتاجرات على الهبوط لحين ظهور دعم حقيقي للسوق.