استمع للمقالأكدت الدكتورة هدى المنشاوي رئيس الجمعية المصرية للتنمية والاستثمار، والعضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية ستظل في القناة العرضية لحين انتهاء الظروف الضاغطة على كافة البورصات العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأكدت “المنشاوي”ن في حوارها مع “عالم المال”، على ضرورة تدخل الصناديق بدور صانع السوق وليس منافس للأفراد، وأن تتدخل الصناديق السيادية بضخ سيولة حقيقية في الأسهم وبالقيم العادلة لها.
وإلى نص الحوار…
كيف ترى تأثير صفقة الاستحواذ على أسهم 5 شركات من الأسهم القيادية على أداء هذه الأسهم؟ وهل يمتد تأثير هذه الصفقة على أداء البورصة المصرية؟
في إطار تنفيذ برنامج الطروحات للمستثمرين العرب تمت صفقات على حصص 5 شركات من الأسهم القيادية شملت كلاً من سهم البنك التجاري الدولي وسهم شركة فوري وسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وسهم شركة أبوقير للأسمدة وسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو وتمت بقيمة 1.95 مليار دولار من خلال شركة «ألفا أوريكس ليمتد» التابعة للقابضة ADQ صندوق أبوظبي السيادي الإماراتي كمستثمر استراتيجي وبالشراء من حصة الحكومة المتمثلة في بنك الاستثمار القومي.
ولكن كان هذا البيع له تأثير سلبي علي أسهم هذه الصفقات لأنها تمت بأسعار أقل من الأسعار المستهدفة لتلك الشركات خاصة في ظل تحرير سعر الصرف فهى لاتعبر عن القيمة الفعلية ولا حتي عن القيمة العادلة لهذه الشركات مما أثر علي السوق ككل وآثار علامات استفهام بالسوق مما أثر علي إنخفاض هذه الشركات بنسب كبيرة ومعها انخفضت أيضا كل الأسهم القيادية وظهر البانيك في كل أسهم السوق تباعا وأشاع جو من الريبة من عقد هذه الصفقات بهذه الأسعار وفي هذه الظروف.
إلى متى يستمر الأداء العرضي المائل للهبوط؟
إلى أن تنتهي هذه الظروف الضاغطة على كل البورصات العالمية ومنها البورصة المصرية نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية وأيضا نحن نتعرض داخليا لظروف رفع الفائدة وانخفاض الاحتياطي النقدي وأيضا شح السيولة وتخارج الأجانب وارتفاع الدولار.
ونتمني أن تكون هذه الصفقات عامل لزيادة السيولة بالسوق وإعادة تدويرها مرة أخرى بالأسهم حتي تنهض البورصة بأسهمها من كبوتها الحالية والا سنستمر في هذا الحال إلى أن يحين الله أمرا.
على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار مما ساهم في إعادة تقييم الشركات إلا أن البورصة لم تستجيب لهذا.. ماهى أسباب ذلك؟
إعلان البنك المركزي انخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى بمقدار 4 مليار دولار ترك انطباع أن الاقتصاد المصري يعاني صعوبات وأزمة خطيرة وكبيرة للغاية حسب توقعات الدول والمنظمات الدولية التى ربطت بين شهادات 18% للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر ومرور مصر بأزمة كبيرة فب توفير السيولة النقدية لذا تخارج الأجانب بقوة.
ولأننا أيضا لم نستطع الاستفادة من ارتفاع الدولار وبالتالي ارتفاع كل السلع لأن القرارات تواكبت معها صفقات الشراء من العرب بأسعار غير عادلة لأكبر أسهم السوق وأيضا مع ضغط بيع الأجانب في الأسهم القيادية وظهور شهادات ال 18% مع شح السيولة وخسائر الأفراد الفادحة والتي افقدتهم تماما الثقة في ضخ المزيد داخل السوق بسبب استمرار مشاكل السوق الداخلية التي لم تحل إلى الآن والتي شرحناها كلها سابقا ومرارا فكانت النتيجة سلبية وضاغطة علي كل أسهم السوق .
إلى متى تستمر الضغوط البيعية على البورصة؟
الي أن تنتهي كل المشاكل السابقة وتحل بموضوعية وأن تتدخل الصناديق كصانع سوق وليس كمنافس للأفراد وأن تتدخل الدولة لدعم هذه الصناعة التي تتعرض لكل أنواع الضغوط لاندثارها وأن تبدأ الصناديق السيادية بضخ سيولة حقيقية بالأسهم وبالأسعار العادلة وبشكل عاجل.
هل من المتوقع تنفيذ صفقات استحواذ جديدة؟
بهذا الشكل وبهذه الأسعار استطيع ان أؤكد لكي أن شركاتنا الآن في مرمي الهدف لكل الدول العربية لأنها أصبحت ذات أسعار جاذبة جدا للشراء.
ماهى رؤيتك للمشهد العام للبورصة المصرية؟
العرب ينتظرون آخر ارتفاع للفائدة للبنك المركزي حتي يتم تقييم الجنية فعليا لباقي العملات الفترة القادمة وبناء عليه يتم شراء الأسهم والاستحواذ عليها بابخس الأثمان بعد تعديل سعر الصرف ويكون السوق قد وصل للقاع المعتمد الذي يشتروا منه من جديد.
وبعدها تاتي الانطلاقة القوية المنتظرة للسوق وهذا سيتحقق في النصف الثاني من العام باذن الله.
ماهى توقعاتك لأداء البورصة المصرية خلال الفترة القادمة؟
سنظل في القناة العرضية الحالية مابين مستويات 10200 نقطة وإلى 11600 نقطة وعلينا تجاوز أحدهما لتحديد الإتجاه الجديد.