أزمة اقتصادية تهدد الولايات المتحدة العامين القادمين

وأوضح كبير الاقتصاديين يان هاتزيوس أن التحدي الرئيس الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي، هو تقليص الفجوة بين الوظائف والعاملين، وإبطاء نمو الأجور إلى وتيرة تتماشى مع هدف التضخم البالغ 2% من خلال تشديد الظروف المالية بما يكفي لتقليل فرص العمل دون زيادة البطالة بشكل حاد، وفقاً لما كتبه في تقرير بحثي أمس الأحد.

وقد يكون تحقيق ما يسمى بالهبوط الناعم أمراً صعباً، لأن الانخفاضات الكبيرة تاريخياً في الفجوة في الولايات المتحدة حدثت فقط خلال فترات الركود.

وقال هاتزيوس: “إذا نظرنا إلى هذه الأنماط التاريخية بالقيمة الاسمية، فإنها تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه طريقاً صعباً نحو الهبوط الهادئ”.

وأضاف هاتزيوس، أن الركود ليس حتمياً لأن تطبيع المعروض من العمالة وأسعار السلع المعمرة بعد عامين من انتشار وباء كورونا، سيساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كما أن هناك المزيد من الأمثلة على بلدان أخرى في مجموعة الاقتصادات العشر المتقدمة – وهي مجموعة تضم أيضاً بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة – التي انطلقت من “الهبوط السهل”.

وأوضح هاتزيوس، أن 11 من أصل 14 دورة تشديد في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية أعقبها ركود في غضون عامين، لكن 8 منها فقط يمكن أن تُعزى جزئياً إلى تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي – وكانت عمليات الهبوط اللينة أو “الناعمة” أكثر شيوعاً مؤخراً.

وتوقع أن تكون احتمالات حدوث ركود خلال الـ 12 شهراً المقبلة حوالي 15%.

يأتي ذلك، فيما شهد الاقتصاديون مؤخراً زيادة في احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة، حيث توقع 27.5% انكماشاً في استطلاع أجرته “بلومبرغ” في الأسبوع الأول من أبريل، ارتفاعاً من 20% في الشهر السابق، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

كما يتوقعون أن يبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك 5.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ارتفاعاً من التقدير السابق البالغ 4.5%.