قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن التوترات الحالية والأزمات المتتالية في العالم دفعت صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للاقتصاد العالمي ككل للعام ٢٠٢٢ وليس لمصر فقط بانخفاض قدرة ٠.٨% ليصل 3.6% مقارنته بتوقعات يناير الماضي.
وكان قد خفض الصندوق في تقريره نمو دول أوروبا والتي تحتاج لموارد الطاقة الروسية ليصل إلى 2.8٪ بانخفاض قدره 1.1 % مقارنة بشهر يناير، والأمر لم يبعد عن الولايات المتحدة الأمريكية متوقعا نموا بنسبة 3.7٪ في 2022 و 2.3٪ في 2023، بانخفاض 0.3 % .
وأشار شوقي في تصريحات له، الى أنه في ظل تعدد الأزمات الاقتصادية التي لها آثار مباشرة على العديد من الدول وأخرى غير مباشرة على البعض الآخر. ومع تخفيض توقعات الصندوق للنمو في مصري لتصل إلي 5% بانخفاض قدره 0.6% مقارنة 5.6% للعام 2022-2023
أوضح الخبير المصرفي أن معدل النمو الاقتصادي يتأثر بمجموعة من الأمور أبرزها تأثر حركة السياحة المصرية الأوكرانية الواردة لمصر. وتوجه مصر لوقف تصدير العديد من السلع لحين العبور من الأزمة الحالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية احتياجات المواطن المصري وتحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن حوكمة عمليات الاستيراد وضبطها من خلال الاعتمادات المستندية بدلا من التحصيلات المستندية والتي ستساهم في خفض الضغط على العملات الأجنبية وتقليل دخول منتجات منخفضة الجودة لمصر .
وأكد أن استراتيجية النمو المتسارع التي تنتهجها الدولة في العديد من القطاعات الاقتصادية قد تساهم في زيادة معدل النمو لمصر ليتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي وهو ما حدث خلال العام الماضي.
ويرى أحمد شوقي، أنه في ظل الظروف القاسية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وامتداد الأزمة الحالية لأجل غير متوقع فإن تحقيق معدل نمو يتجاوز ٥% والذي يعد من معدلات النمو المرتفعة بعد توقعات نمو الاقتصاد الصيني ومقارنة بمعدل النمو الاقتصادي المصري ما قبل كورونا فإن هذا يشير إلي قدرة الاقتصاد المصري على العبور من الأزمة الحالية كما عبر من أزمة كورونا محققا ثاني اعلى معدل نمو عالميا.