استمع للمقالنمت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال النصف الأول من الموسم التصديري 2021/ 2022 لتسجل نحو 1.25 مليار دولار في مقابل 1.131 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/ 2021 بنمو 10.5%.
استحوذت 15 دولة على 1.308 مليون طن بنسبة 71% إجمالي صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديرى من سبتمبر 2021 حتى فبراير 2022، وكذلك على 67.1% من قيمة تلك الصادرات بنحو 839 مليون دولار.
وأوضح تقرير المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن السعودية تعد أكبر مستورد للخضر والفاكهة من مصر بنحو 341 ألف طن بقيمة 171مليون دولار، لتستحوذ على 19% من إجمالي الكميات المصدرة و 14% من القيمة.
قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى قطاع الزراعة أهمية كبرى، تمثلت في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من محاصل الخضر عامة مع فائض للتصدير، وأغلب أصناف الخضر عالية الإنتاجية والمطلوبة في التصدير ناتج تقاوي أصناف مستوردة.
وأضاف خليفة، أن صادرات مصر من أنواع الخضر المجمدة بلغت كمية 357 ألف طن بقيمة 395 مليون دولار، وأن مصر تصدر سنويا ما لا يقل عن 700 ألف طن بطاطس، وتنتج ما يزيد عن 1,8 مليون طن سكر ناتج بنجر السكر، وكلاهما يعتمد تماما على التقاوي المستوردة، مضيفًا أن صادرات مصر من الفراولة الطازجة حققت نحو 37 ألف طن بقيمة 88 مليون دولار، ومن الخس الطازج 26.4 ألف طن بقيمة 16.6 مليون دولار، ومن الفاصوليا الخضراء نحو 24.7 ألف طن بقيمة 30.5 مليون دولار.
وأوضح نقيب الزراعيين، أن الخضراوات لا يقتصر دورها على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإنما هى عنصر أساسى تقوم عليه الكثير من الصناعات مثل مصانع الصلصة والمخللات والخضراوات المجمدة، وهى منتجات تباع محليا وتصدر عالميا، مشيرا إلى أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الخضر عامة مع فائض للتصدير، وأغلب أصناف الخضر عالية الإنتاجية والمطلوبة في التصدير ناتج تقاوي أصناف مستوردة.
ولفت نقيب الزراعيين، إلى أن جمالي الناتج المحلي لقطاع الزراعة خلال العام المالي 2020 / 2021 بلغ 750.2 مليار جنيه، مقابل 677.3 مليار جنيه خلال العام السابق له، بنسبة زيادة قدرها 10.8%، كما بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاع الزراعة خلال العام المالي 2020 /2021 حوالي 51.7 مليار جنيه، مقابل 40.8 مليار جنيه خلال العام السابق له، بنسبة زيادة قدرها 26.9%.
تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل
وقال محمد القرش، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة مؤخرا نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من المحاصيل الزراعية، والمنتجات الحيوانية فيما يخص الدواجن والألبان، والأسماك، بالتزامن مع تنوع الاستثمارات ووفرة حجم المعروض.
وأضاف المتحدث بإسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تعمل حاليا على زيادة حجم المعروض أمام المواطن لتحقيق وفرة من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مناسبة، لافتا إلى أن الوزارة تمتلك أكثر من 170 منفذا ثابتا بالمحافظات و21 متنقلا لعرض مختلف السلع تغطى جميع أنحاء الجمهورية.
وعن القوافل المتحركة، أشار “القرش” إلى إطلاق قوافل “خير مزارعنا لأهالينا” بطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطن، بالإضافة لتطوير المزارع وضخ استثمارات كبرى لتوفير جميع السلع الغذائية بحيث يتم السيطرة على ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار بتوفير جميع المنافذ والقوافل الآمنة بأسعار مخفضة، والتى تساعد أيضا المزارع لبيع منتجاته بدون الحلقات الوسيطة لإفادة المواطن فى الدرجة الأولى.
كشفت وزارة الزراعة، أن قطاع الزراعة يُشكل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن كونه يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، بسبب مساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء، فإن عدد العاملين بالقطاع الزراعي يصلوا إلى نحو 5.2 مليون عامل، بما يمثل 19.2% من إجمالي العاملين، إذ تعد أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية، خلال الربع الثاني من 2021.
انخفاض الواردات
يرى سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن الدولة لديها رؤية وإصرارا على غزو المنتج المصري الأسواق العالمية من خلال دعم الصناعات والسعى إلى هدفها الاستراتيجي من زيادة الصادرات وانخفاض الواردات.
وأوضح خضر أن ذلك يعد من أهم أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص استثمارية حقيقية، حيث زيادة القدرة الإنتاجية والصناعية يعتبر داعما رئيسيا لعملية النهوض بالتنمية الاقتصادية، موضحا أن ذلك ينعكس على النمو الاقتصادى وكذلك التنمية الاجتماعية ومدى انعكاس تلك الاستثمارات على زيادة معدلات الإنتاج ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وتحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أنه ومع تحقيق ذلك الهدف الأعظم سيكون هناك مكاسب وعوائد اقتصادية مميزة من زيادة حجم الصادرات رغم الأزمات المتلاحقة ولكن هناك إرادة قوية لمواصلة مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التوازن فى السوق الداخلى وزيادة الصادرات المصرية، مضيفا أن ارتفاع الصادرات فى العديد من الأنشطة، والمنتجات الزراعية يرجع لزيادة حجم الاستثمارات فى تلك المشروعات وتحسن معدل الإنتاج والاستمرار فى زيادة المشروعات الزراعية العملاقة.
وتابع بأن كل تلك العوامل تساهم فى دعم الصناعة الوطنية وخلق منتج مصرى ذي جودة عالية ومواصفات متميزة من أجل المنافسة بين المنتجات فى العالم ودعم الصناعات المصرية وتوفير العديد من فرص العمل، والمساهمة فى تدفق العملة الصعبة من النقد الأجنبي، وتحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات، مما يساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادى فى مصر.
الصادرات الزراعية المصرية
وسيطرت روسيا على 14% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 6 أشهر من الموسم التصديري 2021/ 2022 وكذلك على 12% من القيمة، خيث سجلت صادرات الحاصلات الزراعية لروسيا نحو 257 ألف طن بقيمة 154 مليون دولار.
ولفت التقرير الى استحواذ الإمارات العربية المتحدة نحو 140 ألف طن بقيمة 64 مليون دولار مستحوذة على 8% من الكميات المصدرة و 5% من القيمة ، ولهولندا نحو 84 ألف طن بقيمة 56 مليون دولار.
واسحوذت المملكة المتحدة بنحو 77 ألف طن بقيمة 89 مليون دولار ، تليها ليبيا بنحو 61 ألف طن بقيمة 22 مليون دولار من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية.
وجاءت بنجلاديش لتحصل على نحو 51 ألف طن بقيمة 32 مليون دولار، تليها الكويت بنحو 49 ألف طن بقيمة 25 مليون دولار، ثم سوريا بنحو 46 ألف طن بقيمة 41 مليون دولار، وفى المركز العاشر سلطنة عمان بنحو 46 ألف طن بقيمة 22 مليون دولار.
وبلغت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى ايطاليا خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى فبراير 2022 نحو 50 مليون دولار من خلال تصدير 43 ألف طن لها، ولبنان نحو 17 مليون دولار من خلال تصدير 41 ألف طن لها، واليونان نحو 19 مليون دولار لتصدير 41 ألف طن.
كما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لألمانيا الاتحادية نحو 54 مليون دولار لتصدير 40 ألف طن، ولماليزيا نحو 23 مليون دولار لتصدير 37 ألف طن، ولباقي الدول نحو 487 ألف طن بقيمة 411 مليون دولار.