«غير سليم» هكذا وصف بعض الخبراء قرار جهاز حماية المستهلك، بإلزام كل وكلاء وموردي السيارات في مصر بتحديد السعر النهائي للبيع للمستهلك، و يتم تدوين ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم بعد البيع لأحد الموزعين أو التجار.
وأكد الخبراء بأن توقيت هذا القرار غير سليم، نظرًا لأن قطاع السيارات يعانى بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وسيحتاج القرار إلى تغير سياسات وخريطة سوق السيارات المحلية فى مصر.
وفى هذا الصدد قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار جهاز حماية المستهلك بإلزام كافة موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك «سليم» ولكن توقيت القرار سيئ، خاصة أن قطاع السيارات فى الفترة الحالية يعانى بشكل كبير نتيجة نقص المعروض.
وأضاف ابو المجد فى تصريح لموقع عالم المال، أنه كان يجب عدم طرح هذا القرار فى وقت الأسواق ليس بها سيارات كافية، ولا تتواجد أزمة عالمية ولا تضخم ولا تتواجد حرب روسية اوكرانية، والمعروف أن اوكرانيا يمر من أراضيها 60% من الغاز الذى يغذى مصانع الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن هناك مشكلة حقيقية، فبعد منع الأوفربرايس ، والاشخاص الذين قاموا بشراء سيارات بارتفاع 100 الف جنيه، أصبحت تطالبهم بالبيع بالخسارة.
وأكد أنه لابد من تأجيل قرار حماية المستهلك لمدة تصل الى 6 أشهر، نظرًا لأن هذا القرار سيؤدى الى اختفاء السيارات نهائيا، والتى تبلغ نسبتها فى الأساس من 10 الى 20%، وستحدث أزمة كبرى فى السوق المصرى، مضيفًا «كان لابد من إعطاء وقت كافٍ للتجار والموزعين قبل تطبيق القرار»، لافتا إلى إصدر الجهاز قرارا فى نهاية العام الماضى، يسمح للتجار بوضع ملصق بالسعر النهائى للسيارة مع الأوفر برايس، ثم قرر تحديد سعر البيع بالسعر الرسمى، وهو ما يؤدى إلى خسائر كبيرة للتجار والموزعين.
صعب التنفيذ
«قرار جرئ» هكذا رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، محمود حماد، قرار الزام وكلاء وموردي السيارات بتحديد السعر النهائي للبيع للمستهلك والتزام التجار والمزعين به، مؤكدًا أنه صعب التنفيذ على أرض الواقع، لأنه سيحتاج الى تغير سياسات وخريطة سوق السيارات المحلية فى مصر.
وأضاف حماد، أن لابد قبل تنفيذ قرار حماية المستهلك، تغير سياسة وكلاء السيارات الذين يفرضون سياسة تحصيل ثمن الحصة قبل ميعادها بثلاث الى أربع أشهر، لأن الموزع سيعمل على عدم تنفيذ هذه السياسة فيما بعد ، بسبب عدم وجود اوفر برايس على ثمن السيارة ، لأنه يحصل فى الاسا على تخفيض 3% فقط من ثمن السيارة اى 9 الاف جنيه للسيارة التى ثمنها 300 الف جنيه.
وأوضح حماد، أن الموزع لديه مصروفات وإيجارات ورواتب وأوفر هد، بأكثر من نسبة المكسب هذه بمراحل، وبالتالى سيغلق استثماراته ويخرج من سوق السيارات نهائيا لأنه أصبح غير مناسب .
أما عن تاجر التجزئة او المعرض، اذا كان ليس هناك مكسب على الاقل 5 الاف جنيه فى السيارة الواحدة أصبحت بالنسبة له هذه التجارة غير مربحة بالمرة، لأن الموزع فى الأساس، لا يكسب فى السيارة 5 او 10 الاف جنيه، وبالتالى سينهى تجارته هو الاخر.
وأكد حماد أنه لتنفيذ قرارات حماية المستهلك الأخيرة لابد من قرارات سيادية، لأن تجارة السيارات هى تجارة حرة ، وهذا القانون لا يناسبها، ولابد من اعادة النظر فيه مرة اخرى وتعديله بما يتناسب مع سوق السيارات فى مصر ومراعات مصلحة جميع الفئات من التوكيل والموزع والتاجر والمستهلك .
كما أوضح حماد انه يجب تغير سياسات وكلاء السيارة وتسليم حصص الموزعين فور استلام الثمن الحصة، وترك هامش ربح اكبر للموزع على الاقل 10% مكسب فى ثمن السيارة، لمراعات مكسب تجار التجزئة ايضا.
وأوضح أن أسعار السيارات داخل السوق المصرى، ستستمر فى الارتفاع كل فترة، وهذا ما نراه الآن، بسبب العديد من العوامل التى تؤدى إلى ارتفاعها الأزمات العالمية المتلاحقة، واوضح أن أهم أسباب زيادة أسعار السيارات داخل السوق المصرى الآن هى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى استمرار نقص الرقائق الإلكترونية منذ أزمة جائحة كورونا، وتليها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض فى مصر.
وأكد رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات أن شكل السوق المصرى سيتغير كما حدث فى عام 2016 ، عندما تحرر سعر صرف الدولار لأول مرة، والآن الزيادات سيتم تحديدها من قبل الوكلاء كما أعلن جهاز حماية المستهلك منذ أيام.
وفائدة هذا القرار هو محاولة السيطرة على السوق من خلال إلزام كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، و لا يجوز البيع بسعر أعلى مما تم تحديده ولكن يجوز البيع بسعر أقل من ذلك السعر ، و يتحمل وكيل او مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متي زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسي وفق آليات السوق .