أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بناءً على ما عرضه رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب.
ويتضمن القرار عدم الاعتداد بالفواتير الورقية فى خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحيث يتم الاعتداد فى ذلك بالفواتير الإلكترونية فقط، باستثناء الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات أو المنشآت، التى تم تحريرها قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية، أو الصادرة من الشركات أو المنشآت التى لم تقرر مصلحة الضرائب إلزامها بإصدار فواتير إلكترونية، بمراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكترونى الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تُعد أحد ركائز المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يستهدف التيسير على الممولين، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، موضحًا أن أكثر من ٧٠ ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من ٦١ ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من ٢٠٨ ملايين فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتى استطعنا من خلالها في كشف أكثر من ١٧ ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز ٦ مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.