استمع للمقالأوقف عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرى، تفعيل استخدام بطاقات الخصم المباشر “CREDIT CARD” خارج مصر، وقصرها على التعاملات المحلية داخل الدولة، وذلك تنفيذًا للتعليمات الصادرة من البنك المركزى المصرى.
وتعقيبًا على ذلك، قال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، إنه جرى رصد مخالفات لاستخدام البطاقات خارج مصر واستغلالها بطريقة غير قانوني، ونتيجة لذلك اتجه البنك المركزى لوضع حدود على عمليات السحب النقدى للعملات الأجنبية بالخارج.
وأضاف شوقى، تلك الممارسات الغير شرعية نتج عنها توليد سوق سوداء للعملة خارج البلاد، وبعد تحديد تلك العمليات استمرت عمليات السحب علي العملات الأجنبية بالخارج بشكل غير قانوني، وهذا ما أثر سلبًا على معدلات السيولة فى مصر فى ظل وجود إشكالية فى توفير الموارد الدولارية.
وتابع الخبير المصرفى، أن الخطوة التى اتخذها البنك المركزى تهدف إلى تقليل عمق الأزمة، نظرًا لأن وجود ثغرات لاستخدام البطاقات بشكل غير قانوني يؤثر بالسلب على القطاع المصرفى خاصة فى ظل الأزمة الحالية.
وأوضح، أن البنوك بصفة عامة تنظر وتتابع المخاطر التى تتعرض لها بكافة أنواعها، والتى كانت فى الماضى مخاطر تشغيل ينتج عنها بعض الإشكاليات فى تنفيذ المعاملات البنكية، وبدورها تؤثر على مؤشرات السلامة المالية للبنوك ومعدلات السيولة.
وتابع، عندما يرتفع مؤشر الخطر تلجأ البنوك لتقليل حدوثه والتى تتركز فى مخاطر العملة تحديدا لتقليل عمليات استنفاذ وإنهاك وإرهاق الاقتصاد.
ولفت، إلى أنه على مدار التاريخ لم يذكر أن مصر أخلت بأى إلتزامات خارجية حتى فى ظل الضغوط التى يتعرض لها الاقتصاد من المؤسسات وخلافه بتخفيض التصنيفات الائتمانية لمصر إلى جانب حديث صندوق النقد عن تخفيض جديد للعملة المحلية.
وأفاد شوقى، بأن تلك الخطوة لتقليل المخاطر وتخفيف الضغط على العملة وتحجيم السوق السوداء بالخارج، والحفاظ على الحصيلة الدولارية بالقطاع المصرفى وتقليل استنفاذ العملات الأجنبية إلى الخارج.
وتابع، إلى جانب ما سبق تهدف تلك الخطوة أيضًا المحافظة على معدلات السيولة من العملة الأجنبية حتي تستطيع مصر سداد التزامتها فى تاريخ استحقاقاها وعدم التأخير كما هو معهود عن الاقتصاد المصرى فى تعاملاته الخارجية مع المؤسسات والدول.