يترقب المواطنون إعلان الحكومة مواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات، بعدما كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، مناقشة خطة وزارة التنمية المحلية بشأن ضبط مواعيد اغلاق المنشآت التجارية، خلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي اليوم الأربعاء.
وقال “سعد” إن مواعيد غلق المحلات والمطاعم التجارية سيتم تحديدها على ثلاث مستويات وفقًا لاختلاف الفصول المناخية، والاختلافات الجغرافية بين المحافظات، وطبيعة عمل المنشأة التجارية او الحرفية.
وأضاف سعد ، أن الخطة المطروحة من وزارة التنمية المحلية بشأن تحديد مواعيد غلق المحلات والمطاعم الجديدة، سيجري مناقشتها وفقًا للتغيرات المناخية بين الفصول الأربعة، إذ سيتم تحديد المواعيد بفارق ساعة بين فصلي الشتاء والصيف، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد المواعيد وفقًا للاختلاف الجغرافي بين كافة محافظات الجمهورية، بمراعاة طبيعة المحافظات كونها تجارية أو سياحية، وطبيعة عمل المنئآت التجارية المختلفة، مشيرًا إلى اختلاف مواعيد غلق المنشآت الحرفية، عن مواعيد غلق المحلات والمطاعم.
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلته الهاتفية ببرنامج” كلمة أخيرة” على قناة “on” أن مواعيد غلق المحلات والمطاعم الجديدة ستتراوح ما بين الساعة العاشرة مساءًا، والثانية عشر10 صباحًا، في فصلي الصيف والشتاء، مشيرًا إلى إمكانية مد مواعيد الغلق حتى الواحدة صباحًا وفقًا لطبيعة عملة المنشأة التجارية.
كما سيتم تحديد مواعيد غلق الورش الحرفية المتواجدة بالمناطق السكنية، كما سيتم مضيفًا أن الورش الحرفية المتواجدة بالمناطق الصناعية والبعيدة لن تخضع لمواعيد الغلق، كما لا تتضمن مواعيد الغلق محلات البقالة، والصيدليات.
وأوضح سعد، أن الهدف من قرار تعديل مواعيد غلق المحلات والمطاعم، والمنشآت التجارية القضاء على الإزعاج بالمناطق السكنية والعمرانية، وإعادة الاستقرار والهدوء إلى المقيميين بتلك الأماكن.
ويناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الآن في اجتماعه اليوم، مواعيد غلق المنشآت التجارية، مع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، لمناقشة العديد من الإجراءات المتعلقة بأزمة فيروس كورونا، تزامنًا مع تزايد أعداد الإصابة، في الكثير من دول العالم في الآونة الأخيرة.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، طالب بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بين المواطنين، مشيرًا إلى عدم التزام بعض المواطنين بتلك الاجراءات، كما طالب كافة الجهات بتطبيق الغرامات على المخالفين للاجراءات الوقائية.
وأشار إلى إمكانية مواعدة تطبيق الاجراءات الاحترازية السابقة في حال عدم الالتزام، كما طالب الجهات المختصة بضرورة توفير الأدوية اللازمة المحددة من قبل وزارة الصحة وفقًا لبروتوكولات العلاج.
كما طالب بضرورة تطبيق الاجراءات الوقائية في المدارس والجامعات، عقب ظهور العديد من الحالات بين الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في مختلف المستويات، ومعاقبة المخالفين للاجراءات المقررة من وزارة الصحة داخل المنشآت التعليمية.