خبير يرصد القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا في الموجة الثانية لـ«كورونا»
تتزايد أعداد الإصابات بفيروس «كورونا»، يوما بعد يوم، وتسربت إلى المستثمرين مخاوف عديدة من أداء البورصة وتأثرها بالجائحة الثانية.
وفي هذا الصدد، قال صفوت عبدالنعيم، محلل مالي، وخبير بأسواق المال، إن المخاوف من أزمة تفشي كورونا تتزايد تدريجيا من تعرض العالم لموجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، وبعد التعرض المسبق لنتائج القرارات المتخذة فى مواجهة الموجة الأولى وتحديد إيجابياتها وسلبياتها، سيؤدى هذا إلى تباين اتخاذ القرارات من دولة لأخرى وستراعى هذه القرارت ضبط العشوائية فى القرارات فى الموجة السابقة، فيما يخص طرق الحماية المسبقة من انتشار الفيروس خاصة الإجراءات الاحترازية لكل ما هو وافد من الخارج سواء أفراد أو سلع، وكذلك أولويات التوقيت لتلك القرارات والتى أكثرها أمنا إذا ما تخطت عدد الحالات اليومية لعدد معين تقدره وزارة الصحة أن يتم الإسراع بإقرار الحظر فى أول مراحل الانتشار بما لا يقل عن أسبوعين يكون لدى الحكومة دراسة مسبقة لمواجهة آثار الانكماش الاقتصادى المتوقع محليا وعالميا، جراء التاثر السلبى لحركة التجارة العالمية والاعتماد على حركة التجارة المحلية إلكترونيا خلال تلك الفترة.
و أوضح، عبد النعيم، خلال حواره مع «عالم المال»، أن حركة التجارة العالمية، وإيرادات قناة السويس، السياحة، وانكماش الصادرات والواردات، والاستثمار والتوظيف، هى القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا في الموجة الثانية لفيروس «كورونا»، أما التأثير على البورصة فقد نجحت فى الموجة الأولى من اقتناص كم كبير من الاستثمارات العاطلة من أنشطة أخرى خاصة بعد التطور الكبير فى تكنولوجيا التداول عن بعد وانتهاز فرص الشراء فى أدنى مستويات للأسهم، فأصبحت كقطعة الإسفنج الممتصة للسيولة الخارجة، ولا شك أن أكبر داعم لحركة البورصة هو التدفقات الداخلة للسوق من تكويد عملاء جدد وضخ سيولة نقدية، الذى أدى إلى تعافى البورصة فى فترة وجيزة والارتفاع بمؤشراتها خاصة السبعينى لمستويات تخطت 25 % فى اشهر معدودة.
و أكد، أن مراقبة القرارت الأولية الحكومية بخصوص مواجهة انتشار الفيروس وتوقيتها يمكن التوقع باستمرار ونمو إيجابية التداولات بالبورصة المصرية خلال الفترة المتبقية من العام.
