نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنفوجراف، بشأن الأموال التي ستنفقها شركات الذكاء الاصطناعي علي هذه التكنولوجيا بحلول عام 2024.
الجدير بالذكر أن حكومات عديدة قد طورت أطرًا رسمية للذكاء الاصطناعي، لأن استخدامه قد يُوسع فجوات الأداء بين الدول.
ويُتوقع أن تحصل الدول الرائدة في هذا المجال على نسبة تتراوح بين 20% و25% من الفوائد الاقتصادية الإضافية.
ويُحتمل أن يؤدي اتخاذ القرارات بشأن الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الناتج الاقتصادي العالمي بما يتراوح بين 13 تريليون دولار و15 تريليون دولار بحلول العام 2030.
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد نشر أيضا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجراف، بشأن التوقعات الخاصة بمعدلات البطالة خلال السنوات المقبلة.
وبالتوازي مع جهود الدولة المصرية تجاه تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة والخاص بتوفير العمل اللائق وخفض معدلات البطالة، جاءت توقعات وحدة الاستخبارات الاقتصادية Economist Intelligence Unit “EIU” إيجابية فيما يخص استمرار انخفاض معدلات البطالة في مصر خلال السنوات الخمس القادمة حتى عام 2026.
وعلى الرغم من جائحة كورونا، تم الحفاظ على معدل بطالة منخفض نسبيًّا خلال عام 2020؛ حيث ارتفع فقط في الربع الثاني من العام ليصل إلى 9.6%، ولكنه عاد إلى التراجع ليبلغ 7.3% خلال الربع الرابع من العام نفسه.