استمع للمقالتوقع محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، في حواره مع بوابة «عالم المال» الإخبارية أن تكون البورصة المصرية خلال الفترة القادمة هى أهم الأوعية الاستثمارية، لأنها تساعد على زيادة الموارد الدولارية، وأحد أهم الأوعية الإدخارية باعتبارها غطاءً لمعدلات التضخم المرتفعة.
وأشار إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يمثل ضغطًا كبيرًا على الأسواق الناشئة نتيجة لخروج الأموال الأجنبية منها والاتجاه إلى الأسواق الكبرى.
وإلى نص الحوار..
ما هو تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي علي البورصات العالمية والبورصة المصرية؟
شهدت أسواق المال العالمية موجة هبوط استباقية قبل إعلان الفيدرالي الأمريكي القرارات الأخيرة وبالأخص السوق الأمريكي الذي هبط من مستوي 35000 نقطة ليصل قرابة مستوي 32800 نقطة ومن ثم ومع استيعاب الآثار السلبية لقرارات رفع الفائدة عاود الصعود مرة أخري.
وبالنسبة للسوق المصري والذي تتداول الأسهم المدرجة به بأسعار أقل من قيامها العادلة بكثير وعند أقل مضاعفات ربحية منذ عدة سنوات ومع التكليفات الرئاسية الأخيرة بوضع خطة كاملة للنهوض بالبورصة المصرية والإعلان عن عدة طروحات بالبورصة المصرية خلال الفترات القادمة، ومع زخم الاستحواذات التي قد تحدث داخل السوق المصري بخلاف عمليات الاستحواذ السابقة، من المتوقع أن البورصة المصرية خلال الفترات القادمة قد تكون من أهم الأوعية الإستثمارية التي قد تساعد علي زيادة الموارد الدولارية والتي أيضاً قد تكون أحد الأوعية الإدخارية الهامة كغطاء لمعدلات التضخم المرتفعة.
هل تتأثر السيولة داخل الأسواق برفع الفائدة؟
في مثل هذه الحالات، تشهد الأسواق ارتفاعا متسارعا في ودائع العملاء لدى القطاعات المصرفية، للاستفادة من نسب الفوائد الصاعدة، في المقابل تتراجع وفرة السيولة داخل الأسواق.
كيف تتأثر الأسواق الناشئة بقرار الفيدرالي الأمريكي؟
بالنسبة لتأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي علي البنوك المركزية للأسواق الناشئة، قد تتجة البنوك المركزية حتماً لرفع معدلات الفائدة نظراً لحالة الضغط التي قد تحدث للأسواق الناشئة من خروج الأموال الأجنبية المستثمرة في أدوات الدين للعودة مرة أخري للأسواق الكبرى وبالتالي قد يشكل ضغط كبير علي الأسواق الناشئة.
ما هو تأثير القرار على الاقتصاد المصري؟
بالنسبة للاقتصاد المصري كانت هناك حالة من التحوط من خلال عدة إجراءات استباقية حدثت في الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري في الواحد والعشرين من مارس الماضي برفع أسعار الفائدة والذي تابعة إصدار بنكي الأهلي ومصر شهادة استثمارية ذات عائد مرتفع بنسبة 18٪ للتخفيف من حدة الآثار السلبية لقرارات الفيدرالي الأمريكي التي كانت متوقعة ومن المتوقع أن الإجتماع القادم للبنك المركزي المصري قد يشهد ارتفاعا طفيفا لمعدلات الفائدة بما يوازي 50 نقطة أساس وسوف يكون المحور الأساسي للقرار بيانات التضخم المحلية.
ماذا يعني قرار الفيدرالي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة؟
رفع أسعار الفائدة، هو معيار يحدد أسعارها على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء، وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.
في حالة الدولار الأمريكي، فإن كلفة الإقراض سترتفع اعتبارا من نفس اليوم الذي يقر فيه الفيدرالي الأمريكي زيادة على أسعار الفائدة، وبالتالي على العملاء، وهذا مؤشر سلبي على الاقتصادات الباحثة عن تحفيز الأسواق من خلال وضع نسب فائدة منخفضة.
هل هناك تأثير لرفع تكلفة الإقراض؟
رفع تكلفة الإقراض ستؤدي إلى تراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات الائتمانية في الأسواق العالمية، خصوصا بعملة الدولار والعملات الأخرى المرتبطة به.
ما علاقة الفائدة بالودائع؟
وبالنسبة لأصحاب الودائع فقرار رفع أسعار الفائدة، يحمل جانبا إيجابيا بشكل نسبي على أصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الأسواق، إذ أن قرار رفع أسعار الفائدة يعني أيضا أن المودع سيحصل على عوائد أعلى.
أي أن المودع بعملة الدولار على سبيل المثال، سيكون أمام فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة.
كيف يساهم رفع الفائدة في كبح جماح التضخم؟
الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.
وهذا هو المغزى من كبح جماح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.