استمع للمقالقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن توجه الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية لرفع مستويات الفائدة يرجع إلى الموجة التضخمية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي ويتم الاعتماد على أداة الفائدة كواحدة من أدوات السياسة النقدية لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري تقوم بدراسة وترقب الأوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وأشار شوقي الى أنه بالنسبة للوضع الداخلي فقد قام المركزي المصري لاحتواء الموجة التضخمية من خلال عدة ادوات منذ شهر مارس الماضي كقرار الاستيراد بالاعتمادات المستندية ورفع مستوى الفائدة بنسبة ١% وطرح شهادات 18% بالإضافة لسلسلة السياسات المالية وأبرزها الإعفاء من الضريبة العقارية للمصانع والزيادة المبكرة المرتبات والتي في مجملها لها دور في احتواء معدلات التضخم.
وعلى جانب الأوضاع الخارجية والمتمثلة في سلسلة الأزمات المتعددة والمركبة وتعطل وتباطؤ سلاسل الامداد والتوترات الاقتصادية وقبلها أزمة فيروس كورونا والموجة التضخمية العالمية الحالية والتي كان لها دور في تزايد حدة وتدهور الأوضاع .
رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة
وقال شوقي ، إنه بعد رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة فإن لجنة السياسات النقدية بالمركزي أمام أحد سيناريوهين، الاول رفع الفائدة بنسبة ما بين نصف الي واحد بالمائة لاحتواء الضغوط التضخمية وهو الأقرب في ظل تجاوز التضخم للحدود المستهدفة والحفاظ على جاذبية الاستثمارات غير المباشرة، والثاني الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في ظل سلسلة الإجراءات المطبقة والاستمرار في دراسة ومراقبة التطورات الحالية للحفاظ على معدلات التشغيل والإنتاج من الزيادة وعدم لجوء المصنعين والمنتجين لتحميل المنتجات بالزيادة في أسعار الفائدة.
لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري تسعى دائما للحفاظ على استقرار الأسعار
وأكد أن لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري تسعى دائما للحفاظ على استقرار الأسعار واحتواء معدلات التضخم ومن المتوقع أن ترفع سقف الحدود المستهدفة للتضخم بالاجتماع المقبل في ظل الموجه التضخمية العالمية.