يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة خلال الجلسات العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 8 و9 و10 مايو 2022 .
وفيما يلي جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل
مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة
يهدف مشروع القانون إلى تطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم.
كما يهدف مشروع القانون إلى إحياء واستعادة تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، حيث تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحل المحطة محل الهيئة الزراعية المصرية، وتباشر اختصاصها فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وذلك بهدف الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة، وللمحطة القيام بجميع التصرفات التي تمكنها من ذلك.
وتضمن مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة للمحطة برئاسة وزير الزراعة وحدد اختصاصاته الملازمة للقيام بدوره.
عرض بيان وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023
عرض بيان وزيرة التخطيط عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022/ 2023
اتفاقيات دولية
– قرار رئيس الجمهورية رقم 121 لسنة 2022، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.
– قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق شراكة “صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات” بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، بتاريخ 16/9/2021.
– قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في روما بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022.
مناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير التنمية المحلية