قال محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن الفيدرالي الأمريكي لم يأتي بجديد ورفعه للفائدة متوقع منذ بداية العام حتى تصريحات مسئولي الفيدرالي أكدت على الرفع ل 6 مرات متتالية ، وهو ما يوضح أن الاجتماعات القادمة ستحمل المزيد من رفع الفائدة، وهو ما يحقق مصلحة الاقتصاد الأمريكي على حساب الاقتصاد العالمي كالعادة.
وأوضح محمد عبد الوهاب، أن حالة التذبذب والتحركات التي قامت بها عدد من البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة خصوصا الدول العربية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي متوقعة لارتباط اقتصادها بالاقتصاد الأمريكي، وعملتها بالدولار، وبالتالي وجب عليها رفع الفائدة وتحمل الفاتورة الباهظة التي سيدفعها العالم نيابة عن امريكا.
وأكد عبد الوهاب، أن الفيدرالي الامريكي يقود الاقتصاد العالمي الي الهوة باقصي سرعه نتيجة الافراط في استخدام سياسات التيسير الكمي منذ ٢٠٠٨ في محاولة لمعالجة الاثار الاقتصادية الناجمه عن الأزمة العالمية التي تسبب فيها الجهاز المصرفي الامريكي، وكذلك خلال أزمة كورونا لدرجة طباعة أكثر من ٢٥ مليار دولار دون غطاء في محاولة منها للتخفيف من أثر الازمة علي اقتصادها وقصر النظر علي الاقتصاد الامريكي دون الاقتصاد العالمي.
وأشار المحلل الاقتصادي ، إلى أن ما يفعله الفيدرالي الأمريكي سوف تكون له أثار سلبية كبيرة وسيقود الاقتصاد العالمي الي موجة كساد كبري سوف تتخطي في اثارها الكساد العظيم الذي ضرب العالم في ثلاثينات القرن الماضي، مؤكدا أن على العالم اليوم البحث عن جون كينزي جديد ينقذ الاقتصاد العالمي.
وتوقع محمد عبد الوهاب أن يواجه العالم المزيد من الارتفاع في التضخم العالمي ومزيدا من قرارات رفع الفائده وفي النهايه كساد ضخم سيضرب العالم.
وعن الحلول المقترحة قال المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، إنه يجب تشكيل حكومة اقتصادية بأقصى سرعة والدعوة إلى مؤتمر اقتصادي في اقرب فرصه لاعاده رسم المشهد الاقتصادي في مصر والعالم العربي، وفك الارتباط نوعيا بالدولار واستبداله بسلة عملات متنوعة والحد من سيطرة الفيدرالي وسطوته
ولفت عبد الوهاب إلى أننا نحتاج إلي قرارات صارمة للحد من استيراد المزيد من السلع التي يتوافر لها بديل محلي وتخفيف القيود علي استيراد المواد الخام وتسهيل الاعتمادات المستندية.
وأكد عبد الوهاب على ضرورة دعم المصدرين بشكل أكبر
والمزيد من السياسات المتشددة في عمليات تداول الدولار علي المستوي المحلي.