استمع للمقالأوضح محمد عبد الهادي الخبير بأسواق المال أن تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي علي سوق المال المصري سيظهر بعد قرار الداخلي للبنك المركزي المصري يوم 19 مايو القادم .
وذكر أن قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية بقيمه ,5% قرار تم اتخاذه من الإجتماع الماضي واشار إلى ذلك بعدة اجتماعات قادمة لاحتواء أزمة التضخم المرتفع خاصه أن التضخم ارتفع إلى أعلى معدلات منذ 40 عاما وبالتالي فإن الهدف هو السيطرة على التضخم بالإضافة إلى تقوية قيمة الدولار في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، ومحاولة الدب الروسي عدم هيمنة الدولار علي التعاملات بل محاولة التعامل الند بالند مع أمريكا التي قامت بفرض عقوبات عليه.
وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي لها حسابات أخرى وفقا لمجموعة من المعطيات والعوامل الأخرى ولكن في تلك الحالة ومع قيام كافة البنوك العربية برفع أسعار الفائدة ومع وضع افتراضية أن رفع أسعار الفائدة الفيدرالي تتبعه مجموعة رفع اخري .
وتوقع أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في ظل الموازنة أو المقارنة بين آثار الرفع علي الموازنة العامة للدولة وتخارج الاستثمارات الأجنبية ومحاوله رفع الفائده لمحاوله تغير عملة الدولار بالجنيه المصري، ومع حصيلة شهادة 18% التي تخطت 600 مليار جنيه وبالتالي العبء على الموازنة العامة للدولة وبالتالي قد ترفع عجز الموازنة بارتفاع فائدة الدين.