استمع للمقالأكد مصطفى نور الدين، خبير أسواق المال، أن قرارت الفيدرالي الأمريكي سيكون لها تأثير سلبى مؤقت على البورصة المصرية التي باتت فى أدنى مستوياتها بعدما واجهت العديد من التقلبات الاقتصادية، مما يترتب عليه اجتماع استثنائي للمركزي المصرى برفع معدلات الفائدة من 1 إلى 2% في أول اجتماع.
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة الأمريكية سينعكس على رفع الحكومة سعر الفائدة على أذونات الخزانة بشكل تلقائي، الأمر الذي يؤدي إلى إيقاف التدفقات في الأموال الساخنة إلى الخارج، تجفيف قدر من السيولة الزائدة وخفض معدلات التضخم، بدلا من تسارعها وتأثيراتها على المواطن وكذلك على الموازنة العامة للدوله.
وأضاف أنه في الفترة الأخيرة خرجت بعض الأموال الساخنة التي لها رصيد من النقد الأجنبي أودعته لدى البنوك المصرية، وحصلت على المقابل بالجنيه المصري لشراء أذونات وسندات الخزانة، التي تستفيد من أسعار الفائدة العالية، وبالطبع وجود هذه الأموال الساخنة يساعد في استقرار سعر الصرف إلى جانب عوامل أخرى كثيرة فعندما يرتفع سعر الفائدة يؤثر ذلك على فائدة الدين العام، خاصة أن مصر تقترض من الداخل بضمان أذونات الخزانة، بما يؤثر على العجز الكلي والفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن القرار يدفع قطاع الأعمال سواء الحكومي أو الخاص للاقتراض بفائدة أكبر، وهذا له تأثير سلبي على قدرته على التوسع في نشاط أعماله.