استمع للمقالأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الساعات القليلة الماضية عن رفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.5%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000، في محاولة لكبح التضخم الذي ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية لأعلى مستوى له منذ 40 عام.
وحول تأثير هذا القرار على البورصة المصرية أشار خبراء أسواق المال إلى أن تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على البورصة المصرية محدودة لأن البورصة إمتصت هذه الأخبار مسبقا.
محمد عطا: البورصة المصرية إمتصت قرارات الفيدرالي مسبقا
وفي هذا الصدد قال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن قرارات الفيدرالى الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس هى خطوة ضمن الخطة التي أعلنها الفيدرالي مسبقاً وأشار إليها سابقاً بتحريك أسعار الفائدة لعدة مرات هذا العام تقدر كل منها بنحو ربع إلى نصف بالمائة.
وأوضح أن نسبة رفع أسعار الفائدة جاءت متماشية مع ما أعلنه الفيدرالي من قبل ومتوقعة بالنسبة للأسواق العالمية التى كانت تترقب مثل هذه القرارات والتى لم تؤثر عليها سلبا نظرا لتدارك وامتصاص الأسواق العالمية مسبقاً لهذة القرارات بل واتجهت الأسواق العالمية للصعود فور إعلان الفيدرالى الأمريكي قراراته والتي لم تخرج عن ما كان متوقعا.
وأضاف أن إتجاه الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة يشكل بالطبع ضغط على الدول الناشئة من خلال سحب الاستثمارات الأجنبية وبالتبعية تأثير سلبي على أسواق المال.
وأشار إلى أن التأثير السلبي لقرارات الفيدرالي الأخيرة على البورصة المصرية لم يستمر طويلاً حتى وإن حدث بعض منه نظرا للتوقعات السابقة بتحريك الفائدة من قبل الفيدرالى وما يعقبه من تحريك لأسعار الفائدة محليا وإن البورصة المصرية قد إمتصت بالتبعية مثل هذه الاخبار مسبقاً.
وتوقع عطا أن يكون التأثير محدود لقرارات الفيدرالي على جلسة بداية الأسبوع المقبل حتى وإن شهدت هبوط سوف يكون مؤقت وتعاود البورصة الأداء الايجابى مرة أخرى استكمالا للصعود الذى قد شهدته البورصة بآخر جلسات التداول قبل أجازة عيد الفطر.
أحمد سعد: البورصة في حاجة إلى محفزات سريعة لجذب المستثمرين
وبدوره أوضح “أحمد سعد” خبير أسواق المال أن قرار الفيدرالي برفع سعر الفائدة سيدفع الأسواق الناشئة بالتبعية لرفع أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بين 1 إلى %2. وذلك أثناء اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل والمقرر أن يكون في 19 مايو الجاري.
وتوقع أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا استثنائيًا لرفع سعر الفائدة قبل الموعد المقرر كما حدث خلال شهر مارس الماضي، على خلفية تجاوز المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى مصر 10% فى شهر مارس مقابل 7.2% فى شهر فبراير 2022، وفقًا لبيانات المركزي المصري.
وأضاف خبير أسواق المال، أن هناك 5 بنوك مركزية في الخليج قد أقرت رفع الفائدة بالتبعية عقب إعلان الفيدرالي زيادة سعر الفائدة قائلًا:
إن البنك المركزي السعودي قد رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو بمقدار 0.5%، بينما رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم إلى 2%، فيما زاد المركزي البحريني سعر الفائدة للودائع والإقراض لليلة واحدة إلى 1.5% و3.0% على التوالي، ورفع سعر فائدة الودائع لمدة 4 أسابيع إلى 2.5%، أما مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فقد أقر زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة، وأخيرًا مصرف قطر المركزي الذي رفع فائدة الإيداع إلى 1.50% وفائدة الإقراض إلى 2.7%.
وعلى صعيد البورصة المصرية، أشار “سعد” إلى مدى الأثر السلبي لرفع سعر الفائدة في مصر على البورصة والتي تدفع المستثمر المصري للتخارج من السوق المصرية والإقبال على البنوك كونها توفر عائد ثابت بجانب أنها لا تحمل عنصر المخاطرة والتقلبات السعرية التي يواجهها المستثمر في سوق الأسهم، لذلك يفضل المستثمرون توجيه أموالهم إلى أدوات استثمار العوائد الثابتة، خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار.
واستبعد “سعد” أن يتأثر أداء البورصة المصرية بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في أولى جلسات ما بعد عيد الفطر المبارك بشكل سلبي، ويرجع هذا إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية لا تنعكس بشكل مباشر وفوري على السوق المصرية، خاصة أن حجم المستثمرين الأجانب قد انخفض بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وأصبح يمثل ما بين 15 إلى 20% من إجمالي التعاملات اليومية بالسوق. وتم تخارج المستثمرين الأجانب بالفعل لصالح أسواق أخرى في المنطقة أصبحت أكثر جاذبية.
وأشار إلى أنه من الضرورة وجود محفزات تدعم البورصة، وإستعادة جذب الاستثمارات أجنبية مرة أخرى، وعمل دراسة للأسواق المنافسة في المنطقة وإعادة النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على متعاملى البورصة.
مصطفى نور الدين: تأثير سلبي مؤقت لقرارات الفيدرالي على البورصة المصرية
ومن جانبه أوضح مصطفى نور الدين خبير أسواق المال، أن قرارت الفيدرالي الأمريكي سيكون لها تأثير سلبى مؤقت على البورصة المصرية التي باتت فى أدنى مستوياتها بعدما واجهت العديد من التقلبات الاقتصادية، مما يترتب عليه اجتماع استثنائي للمركزي المصرى برفع معدلات الفائدة من 1 إلى 2% في أول اجتماع.
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة الأمريكية سينعكس على رفع الحكومة سعر الفائدة على أذونات الخزانة بشكل تلقائي، الأمر الذي يؤدي إلى إيقاف التدفقات في الأموال الساخنة إلى الخارج، تجفيف قدر من السيولة الزائدة وخفض معدلات التضخم، بدلا من تسارعها وتأثيراتها على المواطن وكذلك على الموازنة العامة للدوله.
وأضاف أنه في الفترة الأخيرة خرجت بعض الأموال الساخنة التي لها رصيد من النقد الأجنبي أودعته لدى البنوك المصرية، وحصلت على المقابل بالجنيه المصري لشراء أذونات وسندات الخزانة، التي تستفيد من أسعار الفائدة العالية، وبالطبع وجود هذه الأموال الساخنة يساعد في استقرار سعر الصرف إلى جانب عوامل أخرى كثيرة فعندما يرتفع سعر الفائدة يؤثر ذلك على فائدة الدين العام، خاصة أن مصر تقترض من الداخل بضمان أذونات الخزانة، بما يؤثر على العجز الكلي والفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن القرار يدفع قطاع الأعمال سواء الحكومي أو الخاص للاقتراض بفائدة أكبر، وهذا له تأثير سلبي على قدرته على التوسع في نشاط أعماله.