استمع للمقالأوضح محمود شكري الخبير بأسواق المال أن هناك حالة من الترقب في السوق المصري، والاقتصاد بشكل عام لتحركات المركزي للتعامل مع قرار الفيدرالي الامريكي برفع الفائدة 50 نقطة أساس في أعلى رفع له منذ أكثر من 20 عاما.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء لكبح التضخم الذي لم ينتج أبدا عن أي زياده في الطلب، ولكن جاء بسبب حجم النقد الموجود في السوق نتيجه ضخ كميات هائلة من الدولارات في عمق الأسواق جراء الخطط التحفيزية الغير تقليدية في محاولة لمنع الأسواق من الإنهيار في ظل أزمة كورونا الغير تقليدية أيضا.
وتابع: أن معالجة الأزمة بضخ سيولة كبيرة في الأسواق بم يأخذ في إعتباره أن ينتج عنها ازمه ثانية وهي التضخم الكبير الذي وصل لمرحلة لم تشهدها معظم دول العالم منذ عقود، لذا كان على الفيدرالي أن يعالج ما كان نتيجة طبيعية لخطط التحفيز الضخمة وإعادة هذه الكميات من الدولارات بأسرع وقت من الأسواق وذلك عن طريق تطبيق سياسة نقدية انكماشية هى الأكبر منذ أكثر من 20 عاما.
ولفت إلى أنها محاولة لجمع أكبر قدر من السيولة موجودة بالسوق في يد الفيدرالي من جديد برفع الفائدة ومن ثم تخفيف الضغط علي الطلب وإعادة مستويات الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.
وكشف عن تأثير هذه السياسة الإنكماشية على الأسواق العربية والناشئة والسوق المصري بالتحديد والبورصة المصرية خاصة قائلا: لا شك أن الأسواق المالية تتعامل مع المستثمرين العرب والأجانب التي لكل فئة منهم اعتبارات خاصة في بلده الأم تجعله يقرر من حين لآخر حريته في إختيار السوق الأنسب للاستثمار فيه بما يعود عليه بأكبر نفع ممكن مع أقل مخاطر ممكنة سواء أفراد أجنبية أو مؤسسات.
وأوضح أن سوق المال هو سوق الاستثمار الغير مباشر ، وهي الأداة الأسرع في التخارج من الاستثمارات في أسرع وقت ممكن وبأقل قيود ممكنة، كانت هنا حساسية مثل هذه الأخبار التي تؤثر بطبيعة الحال علي قرار المستثمرين الأجانب في أسواق المال بشكل عام والبورصة المصرية بشكل خاص.
وذكر أنه يجب التوضيح للعامة والذي لأول مرة بدأ يتابع وبكل إهتمام أثر قرار الفيدرالي على الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى الدولار بشكل خاص نظرا لارتباط معظم الخدمات والمنتجات بالعملة الأجنبية، لذا فإن قرار الفيدرالي برفع الفائدة، تبعه سريعا رفع بنفس القيمة من معظم الدول الخليجية للحفاظ علي المستثمرين الأجانب وعدم خروج تلك الأموال السريعة من معظم الاستثمارت الغير مباشرة في سوق المال، ما يجعل المركزي المصري يترقب هذه الأيام مؤشرات التخارج وحجمها قبل أي رفع محتمل قد يؤثر بطبيعة الحال على حجم النقد في السوق والاستثمار المباشر في السوق المصري ويبقى عقبة أخرى على معدلات نمو الاستثمار المياشر والغير مباشر، نظرا لحساسية البورصة في هذا التوقيت بالذات بأي رفع طفيف للفائدة وجذب العديد من مستثمري البورصة للدخول في أدوات الإدخار وشهادات الاستثمار مفضلين عوائد الدخل الثابد بديلا عن مخاطر البورصة التي تعاني من الأساس بضعف سيولة وسط إغراءات كثيرة بشهادات ذات عوائد كبيرة وصلت إلى 18% بدون أدنى مخاطر.
وتوقع أن تشهد البورصة المصرية مزيدا من التراجعات وسط حالة الترقب التي ستستمر لحين خروج المركزي بسياسة واضحة للمرحلة القادمة، وتأثير هذا الرفع على احتياطي النقد الأجنبي الذي بطبيعة الحال سيؤثر على سعر الصرف وسط تكهنات بانخفاض طفيف أيضا للجنيه المصري، جراء تأثير حجم النقد الأجنبي الذي قد يخرج جراء قرار الفيدرالي.