استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية خلال ٣٤ شهرًا أي منذ انطلاقها في مايو ٢٠١٩.
وأكد وزير المالية أن هذه المنظومة المتطورة تُعد أحد أهم أدوات الانطلاق إلى «مصر الرقمية»، والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي؛ للانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وقال الوزير، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، شهدت أداءً مميزًا، حيث بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي عبر هذه المنظومة المتطورة خلال الـ ٣٤ شهرًا الماضية نحو ٣,٧ تريليون جنيه.
وأوضح أن قيمة المتحصلات السيادية من الضرائب والجمارك بلغت حوالى تريليون جنيه و١٤٤ مليونًا، كما بلغت المتحصلات من خلال «مدفوعة المواطن» ٨٦ مليار جنيه، إضافة إلى ٣ مليارات و٣٠٤ ملايين جنيه متحصلات من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وشركات التحصيل المتكاملة معه.
وأكد أنه لايتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين على قنوات التحصيل الإلكترونية الحكومية، حيث تتحملها الخزانة العامة للدولة مراعاة للبعد الاجتماعي، وإعمالًا لتوجيهات المجلس القومي للمدفوعات.
وأضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من تحويل نحو ٩٦٪ من البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، موضحًا أنه تم نشر نحو ٢١ ألفًا و١١٨ ماكينة تحصيل إلكتروني «GPOS» بالجهات الإدارية وقد كانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي.