استمع للمقالألقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وأوضح معيط، أن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة يتزامن مع ظروف عالمية استثنائية بين تداعيات جائحة كورونا والقدرة على التعافى منها، وموجة تضخمية عالمية غير مسبوقة زادت حدتها بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن تلك الأزمات أظهرت الصلابة والقدرة المصرية وقدرتها على تحويل المحنة إلى منحة وخلق فرص من قلب التحديات الصعبة.
وتوجه وزير المالية بالشكر لمجلس النواب، لمساعدته ومساندته المستمرة لمصر والحكومة من أجل تخطى الأزمة بالتلاحم الوطنى، وتقديم الدعم لكافة فئات المجتمع المصرى خاصة الفئات الأكثر احتياجا.
تداعيات الإصلاحات الاقتصادية
كما تقدم معيط، بالتحية والتقدير للشعب المصرى العظيم كونه البطل الحقيقى الذى تحمل تداعيات الإصلاحات الاقتصادية، ووثق فى قيادته الوطنية على مدار السنوات الماضية، قائلا: “ونحن كحكومة نبذل قصارى جهدنا لتوفير خدمات صحية وتعليمية للمواطن فى مواجهة الأزمات التى تواجه العالم أجمع”.
وتابع معيط: “تزامن توقيت إعداد مشروع الموازنة بأحداث وظروف استثنائية يعكسها المشهد السياسى والاقتصادى والاجتماعى العالمى المضطرب، ما بين محاولة التعافى من تداعيات كورونا والأثار السلبية لها، وبين موجة تضخمية غير مسبوقة انعكست فى ارتفاع أسعار المواد البترولية والحبوب عقب الأزمة الروسية الأوكرانية”، مضيفا: “نعى الآن أهمية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مواجهة الأزمات التى تواجه الاقتصاد الوطنى الآن والاستمرار فى تحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلى”.