تستهدف الحكومة ضخ استثمارات بقيمة 93.5 مليار جنيه بقطاع الصناعات التحويلية خلال خطة العام المالي 22/2023 بنمو 6%عن استثمارات العام المالي الماضي ، على أن يتم توجيه 80% منها لصالح الصناعات غير البترولية .
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، واستعراضها لمشروع خِطّة التنمية الـمُستدامة للعام المالي 22/2023 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب اليوم، بحضور الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس .
أشارت إلى استهداف الحكومة الوصول بمعدل نمو القطاع الصناعي لنحو 7.7% خلال العام المالي المقبل ، بما يرفع نسبة مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي لنحو 21% ، منوهة أن استراتيجية الحكومة لتطوير القطاع تقوم بشكل رئيسي على تعميق التصنيع الـمحلي لتقليل الاعتماج على مدخلات الإنتاج المستوردة والتي تأثرت بشكل كبير بالأزمات العالمية الأخيرة ، وذلك من خلال مراجعة القوائم الاستيرادية من تلك السلع الوسيطة للتوسع في إنتاجها محلياً ، فضلاً عن ربطها بسلاسل التوريد العالمية وإقامة مشروعات ترمي إلى توطين الصناعات ذات الأولوية في قطاعات الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية .
أضافت أن الحكومة تتطلع ايضاً لاستكمال خطط إقامة المجمعات الصناعية ورفع كفاءة تشغيل المناطق الصناعية المقامة بمحافظات الصعيد ، فضلاً عن الإتجاه نحو الإرتقاء بجودة المنتجات الصناعية من خلال مواصلة تطوير منظومة المواصفات والجودة ، وتأهيل المنشأت للحصول على شهادات الجودة ، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين عبر تطوير منظومة التدريب الصناعي.