وصف خبراء أسواق المال قرار الحكومة بتأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالأمر الطبيعي وذلك لصعوبة تنفيذ الطروحات في هذا التوقيت نظرا للعوامل الداخلية والخارجية.
وأشاروا إلى أن الموعد المعلن لتنفيذ برنامج الطروحات هو موعد مبدئي وليس بالأمر المؤكد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم.
حسن سمير فريد: المستثمرين في حالة ترقب لحين استقرار الأوضاع
وفي هذا الصدد أكد حسن سمير فريد، العضو المنتدب لشركة برايم القابضة، على أن قرار الحكومة المصرية بتأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية هو أمر منطقي وطبيعي نتيجة للعوامل الداخلية والخارجية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن الموعد المعلن لتنفيذ برنامج الطروحات هو موعد مبدئي وليس بالأمر المؤكد ولكن لابد من استعداد الشركات المطروحة للتنفيذ في هذا الموعد وأن تكون جاهزة حتى يتم تنفيذ الطروحات فور تحسن الظروف.
وأشار إلى أن البورصة المصرية في هذا التوقيت غير جاهزة لاستقبال الطروحات الحكومية بسبب المتغيرات الداخلية والخارجية ولابد من وجود حالة من الهدوء النسبي على كافة المستويات حتى يمكن تنفيذ برنامج الطروحات.
ولفت إلى أن قرار تأجيل الطروحات الحكومية ليس له تأثير على البورصة في الوضع الحالي لأن المستثمرين في هذه الظروف في حالة ترقب وتتعامل بحذر شديد.
وأضاف أن المستثمرين في حالة ترقب لمعرفة إلى متى تستمر موجة التضخم وتحديد أسعار الفائدة والعملة الأجنبية، ويبدأ السوق في التعافي مع ظهور بعض من الاخبار الإيجابية.
وذكر أن الشركات المتوقع طرحها هى بنك القاهرة و شركة مصر لتأمينات الحياة،. بالإضافة إلى شركات القوات المسلحة المعلن عنها سابقا، متمنيا أن تستعد هذه الشركات وتكون في حالة جاهزية لتنفيذ طرحها.
حسام الغايش: موعد تنفيذ الطروحات مرتبط بأسعار الفائدة
ومن جانبه أوضح حسام الغايش، العضو المنتدب لشركة أسواق لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار أن تأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يعود في الأساس لصعوبة تنفيذ هذه الطروحات في ظل أسعار الفائدة السائدة والتي من المتوقع ارتفاعها خلال الأشهر القليلة القادمة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم الشهري وبالتالي سيكون هناك صعوبة في جذب سيولة من خارج سوق المال المصري حاليا.
وأشار إلى أن البورصة متعطشة لطروحات جديدة منذ عدة اشهر ولكن جذب السيولة من خارج سوق المال يحتاج الي تأني حاليا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك إلا اذا كان الطرح لشركة قوية ماليا للغاية وتستطيع جذب سيولة خارجية سواء كانت محلية او أجنبية.
وتوقع أن الموعد المعلن لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية مرتبط ارتباط وثيق بأسعار الفائدة المعمول بها خاصة وأن ارتفاعها المرتقب قد يحدث حالة من الارتباك نوعا ما مما يستدعي تأجيل الطروحات مرة أخرى.
ويرى أن البورصة ستدخل في مرحلة من التحرك العرضي خلال الفترة القادمة إلا اذا كان هناك توجه مؤسسي بالاستثمار في سوق المال خاصة بعد الاجتماع الأخير لعدد من مسئولي الهيئات الحكومية والخاصة مع السيد رئيس الوزراء من أجل تنشيط سوق المال وضخ استثمارات فيه خلال الأشهر القليلة القادمة مما يعني جذب سيولة محلية وأجنبية لسوق المال.
وذكر أنه من المتوقع أن يتم طرح أسهم أحدى البنوك المصرية بالإضافة لعدد من الشركات في قطاع الكيماويات والبترول وأيضا قطاع التشييد والبناء وهى قطاعات جاذبة للاستثمار بطبيعتها في سوق المال المصري.