استمع للمقالأشادت شركة OPay المزود الرائد لحلول التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية بدعم البنك المركزى المصرى للاقتصاد الرقمي وتعزيز خطط الشمول المالي للتحول لمجتمع لا نقدي وفقًا لرؤية الدولة المصرية2030، فضلا عن سياسات البنك المركزى فى دفع عجلة التنمية في مجال نظم وخدمات الدفع والتحول إلى مجتمع رقمي، الأمر الذى جعل السوق المصري بيئة خصبة للاستثمار، ليكون بذلك أكثر الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم التحديات العالمية التي اصابت معظم بلدان العالم وخاصة علي صعيد الخدمات المصرفية.
وأرجعت شركة OPay الفضل للبنك المركزي المصري والكوادر البشرية التي تقود حالياً فى التطور الكبير للإقتصاد المصري، وبالأخص ادارة نظم وخدمات الدفع داخل البنك المركزي ، واصفة اياهم بفريق عمل متجانس ساهم في مساندة كافة العاملين بقطاع خدمات الدفع وشركات الدفع الاليكتروني فضلا عن مساهمتهم في دخول شركات جديدة للقطاع ومنها OPay والتي تمكنت مؤخراً من الحصول على موافقة مبدئية لإطلاق خدمات بطاقات OPay مسبقة الدفع، وهي خطوة ذات أهمية بالغة في مسيرة الشركة في مصر.
“دعم البنك المركزى”
وأكدت الشركة على دعمها الكامل لسياسات البنك المركزي المصري ودفع عجلة التحول الرقمي للاعتماد على المعاملات الرقمية بين كافة شرائح المجتمع، وتقليل الاعتماد على الدفع النقدي للوصول إلى مجتمع رقمي، معربة عن دعمها وتحفيزها أيضًا لاستراتيجية البنك المركزي وتوجهات الدولة في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتحقيق الشمول المالي وتطوير البنية التكنولوجية.
وتابعت الشركة أن قطاع المدفوعات الإلكترونية في مصر شهد ازدهار كبير حيث زاد حجم نمو المعاملات عبر استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني إلى أكثر من 40% خلال العاميين الماضيين ، وذلك فى ظل قيادة البنك المركزي لخطة الشمول المالي في مصر .
وأوضحت أن معدلات النمو المحققة والتوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية في مصر، سيستمر بمعدل نمو سنوي مركب 14%، على أقل تقدير، وذلك للسنوات الأربع المقبلة.
“تقدير وامتنان “
وأعرب محمود خضر رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بشركة OPay عن امتنانه وتقديره لجهود البنك المركزى حيث قال :”نحن ممتنون جدا للبنك المركزي المصري وقادته الرشيدة لدعمه لنا في خطواتنا الثابتة لتقديم كافة حلولنا التكنولوجية في مجال المدفوعات الإلكترونية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع المصري، وكذلك تأييدهم وإعطائنا الرخصة اللازمة لمزاولة الأعمال الرقمية في مصر، والتي ساعدتنا كثيرًا في تنفيذ استراتيجيتنا التوسعية وإتاحة كافة حلول المدفوعات الرقمية في السوق المحلي من أجل تقديم أفضل الخدمات غير المصرفية للمواطن المصري والتي تناسب جميع فئات المجتمع وجعل مصر من ضمن الدول الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية مما يعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد المصري بشكل عام“.
مشيرا الى أن OPay تعمل بشكل مستمر على تحسين جودة الخدمات المقدمة في إطار رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي الذي تسعي إليه الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي.