استمع للمقالقدم هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي عدة نصائح في قطاعات مختلفة لمن يرغب في الاستثمار أوقات التضخم التي تختلط فيها الرؤى على العديد من صغار أو كبار المستثمرين أو المدخرين.
وقال هاني أبو الفتوح، إن غالبية المستثمرين تفضل أن يضعوا مدخراتهم فى الشهادات ذات العائد المميز التي تصدرها البنوك باعتبارها الاستثمار الآمن، حيث تضمن حق العميل بمجرد شراء الشهادة بالحصول على سعر فائدة دوري ثابت على مدار آجل الشهادة، ويمكن الاقتراض بضمانها وإصدار بطاقة ائتمان.
“العقارات”
وأوضح أنه في ظروف التضخم المستمر المتصاعد، يعتبر قطاع العقارات خيار يمكن اللجوء اليه فحتى في حالة عدم تحقيق مكاسب في الأجل القصير، فعلي المدي طويل الأجل ستُدر أرباحا مؤكدة. كما أن الوحدات السكنية والمحلات يمكن الاستفادة منها بتأجيرها للحصول على عائد شهري
الاستثمار فى الذهب
أشار إلى أنه بالنسبة للذهب يمكن الاستثمار فيه مع مراعاة بعض التحفظات ، فهو الملجأ الأكثر أمنًا لحفظ الأموال ، لأنه يرتفع بنسب لا تقل عن النسبة التي يرتفع بها التضخم، كما أنه يرتبط بسوق نشط عالميا، لافتا إلى أن الأفضل شراء السبائك ومنها السبائك المستوردة التي يستوردها تجار وصناع الذهب من الخارج والسبائك المحلية، ولكن لا يفضل شراء السبائك الشعبية إذا كانت غير مدموغة، كما يمكن شراء العملات الذهبية.
وذكر أن شراء الذهب لا يناسب من ينتظرون عائد دوري على استثماراتهم يساعدهم على مواجهة تكاليف المعيشة.
الاستثمار في البورصة
وفيما يخص الاستثمار في البورصة أكد أنه خيار جيد ولكنه ليس مناسبا لمن ليس لديه ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية، أو من ينتظر استلام عوائد شهرية، وأيضا الذين لا يتحملوا مخاطر تقلب أسعار الأسهم.
يرى أن من يرغب في الاستثمار بالبورصة يبحث عن شراء أسهم في الشركات التي لا تتأثر كثيرًا بظاهرة الركود التضخمي، وشراء الأسهم التي استفادت من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وهي شركات البتروكيماويات والأسمدة وقطاع الطاقة وقطاع الأغدية، فالمستهلكون لن يتوقفوا عن شراء الطعام والتزود بالوقود وإن ارتفعت أسعارهما لكنهم قد يقللون من شرائهم للمنتجات التكنولوجية والعقارات.
و أكد أنه لا بد من مراعاة تجنب الشراء بقطاعات تأثرت بالأحداث مثل قطاع السياحة والتي كان يعتمد بنسبة كبيرة على السياحة الروسية والأوكرانية، والشركات التي تعتمد على الاستيراد بعد تخفيض الجنيه المصري نظرا لتأثير العملة على نتائج أعمالها ، كما أن شركات التكنولوجيا والعقارات وغيرها تتأثر بشدة بالركود التضخمي ، ولا تزيد قيمتها بأي حال وقد تتراجع أيضاً.
“صناديق الاستثمار”
وقال إن البديل عن الاستثمار المباشر في البورصة هو اللجوء الى صناديق الاستثمار التي تستثمر فى أذون وسندات الخزانة فهي تناسب المستثمر المتحفظ، الذى يبحث عن فائدة ثابتة ومستمرة ، كما تستثمر في اسهم قطاعات ذات ربحية عالية. وتتميز صناديق الاستثمار بالكفاءة في إدارة المخاطر والتحليل الدقيق لأسهم الشركات والقطاعات و الاقتصاد الكلي بواسطة مديري استثمار يملكون خبرة واسعة في هذا المجال.