2022-05-22 9:19 مساءً

الملابس الجاهزة: مستندات التحصيل أنقذت المصانع من الإغلاق

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

 أشادت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخير بشأن إستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

القرار أثلج صدور التجار والعاملين بقطاع الملابس

وقالت سماح حسين هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية،فى تصريحات لـ”عالم المال” إن القرار أثلج صدور التجار والعاملين بقطاع الملابس الجاهزة، خاصة أن الأزمة والقرارات السابقة كانت تعوق استيراد المواد الخام في صناعه الملابس وباتت تهدد المصانع بالإغلاق و تسريح العمالة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مشيرة إلى أن هذا القرار أظهر حالة من الطمأنينة داخل الاتحاد العام للغرف التجارية و تحديدًا الغرفة التجارية بالقاهرة وخاصة بين أعضاء مجلس اداره الشعبة بقطاع الملابس الجاهزة.

استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات

وتابعت “هيكل” أن توجيهات القيادة السياسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل مع تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، و الغرفة التجاريه بالقاهره وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج، لقي قبول وترحيب واسع بقطاع الملابس بكل فئاته.

الاستثناء سيكون الأفضل للصناعة المحلية

وأوضحت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، إن هذا الاستثناء يعطي مؤشرًا جيدًا بأن الصناعة المحلية على أجندة اهتمام الدولة، ما يعني أن المرحلة المقبلة، ستكون أفضل بالنسبة للصناعة المحلية التي يجب مساندتها وتعميقها لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري من حيث تلبية احتياجات السوق المصرية وتوفيرالمزيد من فرص العمل للشباب.

العودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل

ووجهت القيادة السياسية، مساء أمس  باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، كما وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

 0 total views

أخبار ذات صلة

الفلاحين: التوسع الأفقى والرأسى ضرورة لتعويض الفاقد الزراعي
قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن التوسع الأفقى فى استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، والتوسع الرأسى...
خبير: طرح شركات عملاقة أهم عوامل جذب السيولة
كشف مينا رفيق، خبير أسواق المال، أنه فى ظل تراجع الأسواق المالية العالمية بسبب التوترات الروسية الأوكرانية...
بعد ضخ 12 مليار دولار.. الودائع العربية تنعش الاستثمار 
كتبت – أسماء عبد البارى أكد المصرفيون أن تحويل الودائع العربية إلى استثمارات سوف تسهم فى دعم الاقتصاد...
مصرفيون: البنك المركزى عصب الاقتصاد وقائد السياسات النقدية
ملف – أسماء عبد البارى أكد المصرفيون على أن الحالية تشهد تنسيقا تاما بين الحكومة والبنك المركزي من أجل...