طلب إحاطة للحكومة بشأن عمولات بيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة الزراعة والري، بشأن المبالغة في عمولات بيع الأسمدة لصالح موظفي الجمعية العامة للائتمان الزراعي.

 

وأشار النائب إلى أن أعضاء مجلس إدارة وموظفي الجمعية العامة للائتمان الزراعي وموظفي الجمعية بمقرها الرئيسي بالقاهرة يحصلون على نسبة كبيرة من الأرباح كعمولات بيع الأسمدة للمزارعين، قائلا: «بيع الأسمدة هو الدور الوحيد الذي تؤديه الجمعية لصالح المزارعين، على الرغم من تعدد مسئولياتها في عمليات التسويق لمحاصيل المزارعين ودعمهم بمستلزمات الإنتاج بأسعار تنافسية».

 

ودعا زين الدين، وزير الزراعة، إلى ضرورة التحقيق في وقائع تحصيل الجمعية العامة للائتمان بالقاهرة 87 جنيها من إجمالي 150 جنيها عمولة عن بيع كل طن أسمدة مدعمة بالجمعيات الصغرى بالقرى، بينما تحصل الجمعيات المركزية بالمحافظات على 10 جنيهات عن كل طن لصالح الجمعيات المشتركة بالمراكز، في حين تحصل الجمعيات الموجودة بالقرى وعددها يقرب من 7000 جمعية على مستوى الجمهورية على 20 جنيها تقريبًا عن كل طن بعد خصم مصاريف التعتيق، بالرغم من أن الجمعيات الصغرى في القرى تعتبر هي حجر الزاوية والمحرك الرئيسي لعمل الجمعية، حيث تتولى أعمال البيع والتحصيل من المزارعين.

الجمعيات القروية

 

وأكد عضو مجلس النواب أن هناك أوضاعا غير عادلة أو منطقية داخل الجمعية العامة للائتمان، والتي حققت أرباحا تقدر بنحو 153 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، حيث بلغ نصيب العاملين وهم قرابة 35 موظفا أكثر من 15 مليون جنيه، لأنهم لا يخضعون للحد الأقصى للأجور، فضلا عن نصيب أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين يحصلون على أرباح سنوية على حساب الجمعيات القروية.

 

ولفت «زين الدين» إلى تدهور أحوال الجمعيات القروية إنشائيا وماديا،فقد أصبحت غير مؤهلة لتقديم الخدمات للمزارعين وغير قابلة لأي تطوير في ظل أوضاعها الحالية، والتي تسببت في أن يحصل مجموعة من الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة على أرباح كبيرة من رؤوس أموال المزارعين، وعلى حساب عمليات تطوير الجمعية ومقارها وأعمالها.

 

وطالب النائب بإعادة النظر في توزيع أرباح الجمعية العامة للائتمان الزراعي، وكذلك فتح ملف الجمعيات الأخرى التي تؤدي نفس أدوارها، وتعاني من نفس الأوضاع غير الطبيعية في توزيع الأرباح.

 

وشدد محمد زين الدين على ضرورة إعادة بناء البنيان التعاوني من قاعدته الرئيسية في كل قرى مصر لتقديم خدمات حقيقية للفلاح، بما تساعده على النهوض بالإنتاجية من المحاصيل المختلفة في ظل ما تعانيه مصر من نقص في عدد من المحاصيل والسلع الاستراتيجية.