توريد منتجات ايه بي بي مصرية الصنع لتطوير ميناء ابيدجان
كتبت- عبلة السيد
تسلمت ايه بي بي مصر جميع بنود عقد تطوير ورفع كفاءة ميناء ابيدجان بساحل العاج بتكلفة بلغت مليون دولار تقريبا وذلك بهدف زيادة طاقته الاستيعابية كأحد أكثر موانئ الحاويات ازدحامًا في غرب إفريقيا، الأمر الذى يدعم شبكة الكهرباء لهذا المشروع الهام بمنتجات ذات موثوقة عالية وصديقة للبيئة وموفرة للطاقة ، حيث أنه من المقرر توريد منتجات ايه بي بي لهذا المشروع والتي تم تصنيعها بمصانع الشركة بالعاشر من رمضان.
محطات ايه بي بي المدمجة
حيث تم اختيار محطات ايه بي بي المدمجة – طراز يونيباك جي والتي يتم انتاجها بمصانع الشركة في مصر، والتى تمتاز بتصميمها المصنع من مادة الفايبر جلاس المطعم بالبوليستر والتى تمتاز بقوة ومتانة اكشاك التوزيع الخرسانية مع ميزة الوزن الخفيف بالإضافة الى العمر الافتراضي الطويل والذي يتجاوز العشرون عاما. فضلا عن احتواءها على توصيلية حرارية منخفضة جدا مما يجعلها لا تتأثر بحرارة الجو المحيط سواء بارد او ساخن مما يلبى طلبات العميل لهذا الموقع الذي يتصف بالأجواء المناخية الساحلية شديدة الحرارة ونسبة الرطوبة العالية.
مشروع تطوير ميناء ابيدجان
ومن المنتظر أن يضيف ميناء ابيدجان ، المساهم الرئيسي في اقتصاد ساحل العاج، ما يعادل 1.2 مليون حاوية سنويًا إلى طاقته الحالية، وذلك بهدف استيعاب الطلب العالمي على الشحن، وتسهيل الملاحة في المياه العميقة، وتحقيق عمليات أكثر سلاسة للموانئ البحرية.
وتعقيبا على هذا قال محمد سالم رئيس قطاع منتجات توزيع الكهرباء ومدير مصانع ايه بي بي: “يعد الاهتمام بتوفير البنية التحتية الحديثة لقطاع النقل البحري في ساحل العاج أمرًا بالغ الأهمية ليس فقط من حيث كم المنتجات التي يتم توريدها، ولكن أيضًا من حيث توفير المرونة والموثوقية اللازمتين لدمج التوسع الإضافي في هذا الميناء الهام. ” معربا عن شعوره بالالتزام والفخر بالشراكة مع سلطات ميناء أبيدجان للمساعدة في إحداث ثورة في البنية التحتية الكهربائية وجعلها أكثر موثوقية وكفاءة، بما يمكن أن يعزز من التميز والتنافسية في التجارة العالمية لساحل العاج
هذا وتساهم حركة المرور عبر ميناء ابيدجان بنسبة 90٪ من عائدات الجمارك لساحل العاج و60٪ من دخل البلاد وفقا
لما أعلنته وزارة المالية الإيفوارية ، الأمر الذى يدعم تعزيز التوسعات الجديدة ورفع كفاءة ميناء ابيدجان و السعى لتحويله إلى بوابة عابرة للبلدان الحبيسة غير الساحلية المجاورة لها ، ما يعد جزء من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي بالدولة – سبل التواصل وتحسين القدرة التنافسية الشاملة للتجارة الخارجية لساحل العاج .
