استمع للمقالتحقيق: حماده عواد
“خبراء الاقتصاد” يرسمون ملامح الإجراءات المالية المطلوبة للحد من التداعيات العالمية على مصر
توفيق: تحديد سعرين للصرف.. وخفض الاعباء الضريبية عن المستثمرين
غراب: ضرورة رفع أسعار الفائدة للحفاظ على استمرار تدفق الأموال الساخنة لمصر خاصة الموجه للاستثمار في أدوات الدين المحلي
حسين: إعادة النظر في سياسة الاقتراض الخارجي لتفادي تقلبات الأسواق الثانوية للسندات
على إثر قيام الفيدرالى الأمريكى برفع معدل الفائدة 0.5% مؤخرا ، وهو أعلى مستوى له منذ بداية وباء كورونا ، مع الإشارة إلى مزيد من الخطوات المماثلة خلال الفترات القادمة ، الأمر الذي يدفع الاقتصاد العالمي لإعادة حساباته تجاه تداعيات تبعيات هذا القرار الأمريكي الذي يدفع الي مزيد من ارتفاع الموجه التضخمية التي يواجهها العالم منذ كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية التي فرضت علي اقتصاديات الدول تحديات كبيرة نتيجة للركود الاقتصادي الحادث منذ عام 2020 .
ويري خبراء الاقتصاد ، أن تأثير رفع الفائدة بشكل مباشر علي اقتصاديات العالم وبشكل خاص واكبر علي الدول الناشئة والتي من بينها مصر والتي قد تتأثر كثيرا بخروج الاستثمارات الأجنبية منها نتيجة لهذا القرارالأمريكي برفع الفائدة، مشيرين أن نسب خروج تلك الاستثمارات سجل نحو 48 % من حجم تلك الاستثمارات خلال الشهر الماضي فقط.
ويؤكد خبراء الاقتصاد، علي ضرورة التحرك السريع للحكومة المصرية باتخاذ حزمة من الإجراءات المالية والنقدية التي تمكنها من تقليص تبعيات الأزمة العالمية وكبح جماح ارتفاع معدلات التضخم وما يتبعه من تداعيات علي ارتفاع الأسعار والتراجع المتوقع لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار في الأيام القادمة.
واوضح الخبراء، أن تداعيات زيادة أسعار الفائدة يتطلب عدد من الإجراءات لمجابهة تلك المتغيرات الاقتصادية العالمية يأتي في مقدمتها تغير الفكر الاقتصادي وجعله الأولوية الأولي للدولة ، مع طرحهم لحزمة من القرارات المالية والنقدية ، والتي من شأنها تشجيع الإنتاج والحفاظ علي تدفق الأموال الساخنة وتخفيف حدة الآثار السلبية المترتبة على القرار الأمريكي برفع الفائدة .
بداية.. أكد الخبير المالي والاقتصادية هاني توفيق ، ضرورة تحرك الحكومة السريع للحد من تداعيات القرار الأمريكي برفع سعر الفائدة وكبح جماح تبعياته الاقتصادية علي مصر ، موضحًا أن كل ١% زيادة في سعر الفائدة علي الجنيه المصري يقابله زيادة ٥٠ مليار جنيه عجز في الموازنة العامة للدولة من عبء فوائد الدين ، حيث أن الدين الداخلي لمصر يسجل نحو ٥ تريليون جنيه حاليا.
وتابع توفيق ؛ أن من التداعيات العالمية أيضا لرفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة حدوث عجز في الميزان التجاري لمصر ومن ثم تاثر ميزان المدفوعات ، إضافة إلى خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، مبينا، أن نسبة خروجها سجلت 48 % خلال الشهر الماضي فقط.
وأكد توفيق أن تداعيات زيادة أسعار الفائدة يتطلب عدد من الإجراءات لمجابهة تلك المتغيرات الاقتصادية العالمية يأتي في مقدمتها تغير الفكر الاقتصادي وجعله الأولوية الأولي للدولة ، مشيرا إلي أن من أهم تلك الإجراءات هو التحرك السريع تجاه تحريك سعر العملة بالخفض أمام الدولار نظرا للفجوة مابين العرض والطلب .
واقترح توفيق ، أنه لكبح تداعيات ارتفاع الدولار أمام الجنيه وتقليص تاثيراته علي قطاعات حيوية مثل الصناعة هو امكانية الإعلان عن سعرين للدولار أحدهما خاص بعمليات وطلبات فتح الاعتمادات المستندية أمام شراء مستلزمات الإنتاج والبضائع واخر خاص بأصحاب العمليات التصديرية لتشجيع الإنتاج وزيادة التصدير المحلي ، إلى جانب خطوات موازية بترشيد الاستيراد .
وطالب توفيق الحكومة ، بضرورة اتخاذها سياسات مالية ونقدية جاذبة للاستثمار منها تخفيض الأعباء الضريبية والتي تمثل ٥٠ % من أرباح المؤسسات مع حزمة مالية تحفيزية للمتضررين من التضخم ، بالاضاف،لافتا أن ليس بالضرورة كل زيادة في معدلات التضخم يقابلها زيادة في أسعار الفائدة لمجابهته بل هناك إجراءات تحفيزية أخري من شأنها الحد من تبعيات هذه الموجه التضخمية العالمية
ورأي أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي لشؤون التنمية الاقتصادية ، أن تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي سيكون محدود علي الاقتصاد المصري في ظل الخطوات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي منها شراء 44.4 طن من الذهب ليصبح أكبر مشتري للذهب بين البنوك المركزية العالمية في الربع الأول من العام الجاري ليرتفع بذلك حجم الذهب لدى المركزي لـ 125.3 طن .
واوضح أن، الاقتصاد المصري نتيجة التحول من الاقتصاد النقدي لاقتصاد حقيقي على أرض الواقع مرتبط بتنفيذ مشروعات كبيرة تدر عائدا قويا وفعليا سوف يجنبه الصدمة التي قد تضرب عدد من الاقتصادات في المنطقة، موضحا أن هناك اقتصادات اعتمدت بشكل كبير خلال عقود على نظام الاقتصاد الريعي وهذه أكثر الاقتصادات تأثرا بالأزمات العالمية، مضيفا أن السياسات النقدية التي اتخذت في مصر عززت من كفاءة الاقتصاد في بناء اقتصاد حقيقي لإنتاج سلع وخدمات وهذا يؤدي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي ما يقلل من الآثار الاقتصادية التي يفرضها الواقع العالمي.
وأوضح أن البنك المركزي سيتجه لرفع أسعار الفائدة وفق نتائج نسب التضخم المرتقب إعلانها عن شهر أبريل الماضي ، موضحًا أن رفع أسعار الفائدة غرضه الحفاظ على استمرار تدفق الأموال الساخنة وهي الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية متجهة ناحية أمريكا بعد رفع الفائدة في بنوكها.
واكد غراب ، أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ضرورية جدا للاقتصاد المصري في الحفاظ على توافر العملة الصعبة ودعم الجنيه .
تابع الخبير الاقتصادي، أن التوقع برفع أسعار الفائدة لاستباق الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم وبالتالي يحد من زيادته، إضافة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مؤكدا أن هناك فائدة تعود على مصر من رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار وهي زيادة حصيلة عوائد صادرات الغاز الطبيعي المصري بالدولار الأمريكي، لكن من جهة أخرى فإن ارتفاع سعر الدولار يعني تأثر الواردات وارتفاع فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى لجوء البنوك المركزية بدول الإمارات والكويت والبحرين وإعلانها رفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي مؤخرا .
من ناحية اخري أكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال ، أن الأوضاع الراهنة تفرض أهمية إعادة النظر في سياسة الاقتراض الخارجي، خاصة أن مصر تعد من أكبر الدول المقترضة على المستوى الدولي، كما ترى مختلف الجهات الدولية أن حجم الاقتراض خاصة الخارجي يفوق المستوى المطلوب
وأشار حسين ، إلى أن الاقتراض عبر السندات الدولية يعرضنا لتقلبات الأسواق، وخروج الأجانب من الأسواق الناشئة يهدد الاعتماد عليها حاليا و أن الاقتراض عبر السندات الخارجية يجعلنا خاضعين لتقلبات الأسواق الدولية، وكذلك لسياسات الدول الخارجية، وعليه فإن عمل اتفاقيات قروض مباشره syndicated loans و كذلك اتفاقيات قروض من بعض الحكومات مباشره مما يعنى الخروج من التأثيرات الناجمة عن هذه التقلبات و هبوط السوق الثانوي للسندات للمشترين كما يجعلنا في منأى عن التأثر بالأزمات الدولية المختلفة كالحرب الجارية بين أوكرانيا وروسيا وتقلبات الأسعار الناجمة عنها.
واختتم حسن حسين إلى أن التوسع في الاقتراض الداخلي بديلا للخارجي ، وتوجيه الأموال لتمويل مشروعات محددة وليس لسد عجز الموازنة، مؤكدًا على صعوبة الاعتماد على السندات الدولية خلال هذه المرحلة، في ظل اتجاه أغلب الاستثمارات الأجنبية للخروج من الأسواق الناشئة باعتبارها ذات مخاطر مرتفعة، وذلك بصرف النظر عن وضع مصر تحديدا، لافتا في الوقت نفسه إلى أهمية الاعتماد على الاقتراض الداخلي كبديل للاقتراض الخارجي.
واقترح حسين ، الاتجاه لتخفيض الضغوط على الدولار من خلال تحويل جزء من الواردات لنظام المقايضة، والجزء الآخر عبر اتفاقيات مباشرة بين مصر والدول التي تستورد منها، الأمر الذي يمكن أن يضم أيضا واردات القطاع الخاص، حتى يتم سداد الفرق بالعملة الخاصة بهذه الدول بنهاية العام، ومن ثم الخروج من بؤرة الضغوط المتعلقة بالدولار.
واستدل حسين ، على ذلك كمثال بحجم الواردات من دولة الصين ، والذي يعود أغلبه للقطاع الخاص ، لافتا إلى أهمية إدخال جميع هذه المعطيات داخل اتفاقية مع الصين والدفع أخر كل عام باليوان الصيني بما يزيل الضغط على الدولار بالنسبة لهذه الدولة وتنفيذ نفس الأمر مع مختلف الدول التي نستورد منها بمعدلات كبيرة مثل الهند بالدفع بالروبية الهنديه وروسيا بالدفع بالروبل والبرازيل بالعملة البرازيلية وأهمية التاكيد على أن تغطي هذه الاتفاقات كافة التعاملات المصرية الخاصة والحكومية
من جانبه رأي عادل المسلماني الخبير الاقتصادي ، أن الوضع الاقتصادي لمصر مطمئن ، وأن تحريك سعر الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي مطالبة للدول بسداد فاتورة التضخم للولايات المتحدة الأمريكية بجانبها ، في الوقت الذي يري قدرة الاقتصاد المصري علي امتصاص تداعيات الأزمة العالمية كنتيجة طبيعية لما نفذته من إصلاحات اقتصادية علي مدار السنوات الأخيرة وتنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبري.
ويجد المسلماني ، أن مصر تمتلك آليات قوية لتقليص حدة ارتفاع معدلات التضخم ساعدها علي ذلك الإصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها من أبرزها تحرير سعر الصرف وزيادة تشجيع الإنتاج المحلي وتوفير احتياطات آمنة من السلع الاستراتيجية وتقليل فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج وزيادة الصادرات خلال السنوات الماضية للحد من الضغط علي العملة المحلية والحفاظ علي العملة الصعبة لتوظيفها في متطلباتها التمويلية السليمة .
هذا وكان قد قام صندوق النقد الدولي مؤخرا بخفض توقعاته النمو الاقتصادى هذا العام فى الدول النامية والأسواق النائية إلى 3.8%، أى خفض نقطة مئوية كاملة عن توقعاته فى يناير الماضي، وتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري العام الحالي 5.5% والعام القادم 3.5%