كتبت – أسماء عبد البارى
أكد المصرفيون على أن مكافحة التضخم تتطلب تنسيقا تاما بين السياسات المالية والنقدية عبر العديد من الآليات للوصول الي معدلات تضخم مقبولة ، إضافة إلي تشديد رقابة الحكومة علي الأسواق ومواجهة الاحتكارات القائمة في بعض السلع.
وقال المصرفيون أن البنك المركزى قام بإصدار العديد من القرارات من شأنها احتواء التضخم، ووقف عملية الدولرة، وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصري، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية؛ مما يؤثر إيجابا على النشاط الاقتصادي، كما أن الجمع بين انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة جاذبية الجنيه المصري، وانتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي للاستثمار في أدوات الدين الحكومي في مصر.
وقال المصرفيون أن هناك العديد من الأدوات للحد من معدلات التضخم منها زيادة الضرائب علي السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة، وخفض الإنفاق الحكومي الذي يعد أهم الأسباب المؤدية إلي زيادة النقود المتداولة في السوق، لكن الأداة الأخيرة ستكون لها آثار سلبية علي النمو.
وطرح المصرفيون مجموعة من الأدوات النقدية التي يمكن للبنك المركزي استخدامها، من بينها رفع سعر إعادة الخصم لتقليل حجم السيولة المتداولة بالسوق، أو زيادة نسبة الاحتياطي القانوني لدي المركزي.
وارتفع معدل التضخم السنوى كان قد ارتفع فى أبريل الماضى ليصل إلى 14.9%، مقابل 12.1% فى مارس السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم، التى أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى أيضا بنسبة 3.7%.
وكان معدل التضخم السنوي قد سجل في نفس الشهر من العام السابق نحو 4.4%،وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع على أساس سنوي إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 29.3%، وتأتى التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 66.2%و ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 36.6% وارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (28.5%)و ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (24.4%)و ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (22.3%) و ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (22.1%)،وارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (21.6%) و ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (19.4%) و ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (14.0%) و ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (10.7% ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.9%) كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (4.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (4.2%)، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.2%)
وعلى المستوى الشهري، ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (32.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (12.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (11.9%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.4%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (2.9%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.4%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.5%).
بداية يؤكد يؤكد الدكتور هشام أبراهيم الخبير المصرفى ،ان البنك المركزي يمكنه استخدام أدوات اخري للحد من التضخم وأولي هذه الأدوات الاحتياطي القانوني حيث يمكن رفع نسبة الاحتياطي النقدي لديه لزيادة حد الائتمان، ولكنه استبعد استخدام هذه الأداة في الفترة الحالية في ظل توجهات البنك والدولة لزيادة الاستثمارات للحد من البطالة.
واضاف أنه لابد من تكاتف الجهات الحكومية والاجهزة الادارية المعنية لمواجهة التضخم من خلال تشديد الرقابة علي الاسعار والضغط عليها في الاسواق وبخاصة اسعار السلع المنتجة محليا كالخضروات والفاكهة للحد والتقليل من اثر التضخم علي المواطن في ظل ارتفاع تكلفة الانتاج.
وأوضح انه لايمكن السيطرة علي تكلفة الانتاج التي تعد السبب الاول في التضخم محليا في ظل ارتفاع الاسعار عالميا وهو ما يعرف بظاهرة تصدير التضخم، ودعا الي ايجاد بدائل للمواد الاساسية المستوردة لتقليل تكلفة الانتاج في إشارة إلي الأداة الثالثة.
ومن جانبة قال هيثم سليمان الخبير المصرفى ،أن من الآليات التى يمكن من خلالها كبح التضخم رفع سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار باعتباره عنصراً مؤثراً في الحد من التضخم ، وأوضح أن قوة العملة المحلية تؤثر علي تكلفة الاموال لدي البنوك والافراد ويقلل تكلفة السلع المستوردة سواء كانت اساسية او كمالية .
وأوضح ان البنك المركزي ليس المسئول الوحيد عن الحد من التضخم ولابد من اعادة تنظيم الاسواق بصورة تقضي علي الاحتكارات الموجودة في بعض السلع والتي لا تسمح بانخفاض أسعارها.
واضاف ان التضخم الحالي في السوق المصرية ليس سببه الاول زيادة السيولة في ايدي الافراد ولكنه راجع الي اسباب اخري محلية وعالمية ولابد من تدخل الجهات المختصة في الاسواق لتحديد الاسعار وتنظيم السوق بما يضمن الحفاظ علي القيمة الحقيقية للاجور .
ومن جانبة قال عمرو طنطاوى الخبير المصرفى ،أن رفع الفائدة حيث لابد من قبام المركزى بذلك للحد من معدلات التضخم ،حيث لابد من رفع سعر الفائدة ومساواته بمعدل التضخم حتي لا يهرب المدخرون الي بعض الانشطة الاخري ذات العائد الاعلي مواجهين تآكل رؤوس اموالهم بفعل التضخم.
وشدد طنطاوى على ضرورة قيام البنوك بالتوسع فى عمليات الاقراض وخاصة تمويل المشروعات الصغيرة واقراضها والتساهل معها وهذه أهم أداة نوعية يمكن للبنك استخدامها حتي يحدث نمو اقتصادي فكلنا ندور في فلك هذا النمو وزيادة الاستثمار ومواجهة التضخم الذي يعصف بالاقتصاد ويحدث تآكلاً برؤوس الاموال.
ومن جانبة قال تامر يوسف مدير أدارة الخزانة فى أحد البنوك الخاصة إن البنك المركزى اتخذت خطوات مهمة وغير مسبوقة لتقليل آثار الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها تداعيات جائحة كورونا علي الإقتصاد المصري، ولضبط مستويات التضخم وعدم ارتفاعها بشكل كبير، منها افتتاح 8 الاف منفذ بالمحافظات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وزيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الاعفاء الضريبي للأشخاص.
وأضاف أن معدل التضخم مازال متواضعا وأن عديد من دول العالم تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية وارتفعت مستويات التضخم لديها ، وأنه لولا اجراءات الحكومة المصرية وبرنامج الاصلاح الاقتصادي لارتفع التضخم الي مستوي مخيف.
ومن جانبة قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع معدل التضخم عن شهر أبريل 2022 وفق التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، يرجع إلى عدد من العوامل أبرزها الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، فارتفاع الأسعار ليس سببه الرئيسي داخلي ولكن سببه التأثير الخارجي على الاقتصاد العالمي .
أوضح غراب، أن الأزمة الاقتصادية العالمية تسبت في عدة عوامل منها نقص المعروض ونقص الإمدادات العالمية في كافة السلع خاصة السلع الغذائية الاستراتيجية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والشحن والتوريد، إضافة إلى توقف الدول الكبرى المنتجة للسلع الاستراتيجية كالقمح والذرة والزيوت وغيرها عن التصدير أو تقليله، وإقبال دول أخرى على التخزين، وهذا أدى إلى نقص المعروض منها رغم زيادة الطلب عليها، موضحا أننا في مصر لدينا قائمة استيرادية من السلع من الخارج وعند رفع سعر الدولار وخفض العملية زادت سعر المواد التي يتم استيرادها بالفعل وهنا زاد سعر السلع .
وأضاف غراب، أن النقص في المعروض عالميا من السلع والمنتجات الأساسية وزيادة الطلب عليها تسبب في ارتفاع كبير في أسعارها وأسعار المحروقات وسلاسل الإمداد، وهذا انعكس على السوق المحلي المصري وزاد الموجة التضخمية، هذا بالاضافة إلى أنه قبل دخول شهر رمضان والتخوف من الأزمة العالمية زاد إقبال المواطنين على شراء كميات كبيرة وتخزينها من السلع فقل المعروض في الأسواق حتى تدخلت الدولة بمجموعة من الإجراءات التحفيزية والسيطرة على الأسواق وزيادة ضخ السلع الأساسية والغذائية لزيادة المعروض بالأسواق ولولا ذلك لزاد التضخم أعلى من النسبة المعلنة .
وأضاف غراب، أنه رغم ارتفاع معدل التضخم في مصر والذي تسبب في رفع الأسعار نوعا ما إلا أنه لم تصب مصر بالركود التضخمي على عكس الكثير من الدول العظمى التي أصيبت بالركود التضخمي، موضحا أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا ومدخلات الإنتاج ومكونات الأعلاف من الذرة وغيرها وكذلك أسعار الطاقة تسبب في رفع أسعار السلع التي نستوردها وبالتالي ارتفاع أسعارها في السوق المحلي، موضحا أنه مع ارتفاع الأسعار دفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لاتخاذ قرارا برفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم، خاصة مع استمرار عوامل ارتفاع التضخم عالميا، مضيفا أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر مازالت أقل بكثير من ارتفاع معدلاته في أغلب دول العال.