قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري ليس بمعزل عن العالم، مشيرا الى أن مصر كانت في مركز قوي نتيجة الإصلاح الاقتصادي والتنمية وهو ما خفف الصدمات الكثيرة التي واجهتها دول كبيرة، فلولا الإصلاح ومعدلات التنمية خلال 4 سنوات الماضية لم تكن مصر تستطيع تحمل هذه الأزمات.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عالمي للحكومة المصرية اليوم، أن المشروعات القومية والإسراع في معدلات التنمية سبب رئيسي في تخفيف الصدمة العالمية، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة التي نمت بمعدلات إيجابية بخلاف عديد من دول العالم.
وقال مدبولي إن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل صادرات في تاريخها هلال العام الماضي بقيمة 45 مليار دولار.
وأكد أن مصر حققت نسبة نمو 9% في بداية العام قبل حدوث أزمة روسيا وأوكرانيا، مشيدا بتوقعات صندوق النقد الدولي لمصر بنسبة 5.9 %.
وكان قد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، على الرغم من أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي.
ويتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% في العام المالي 2022/2021، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير. وتعد هذه المرة الثانية التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته للنمو في مصر هذا العام.