استمع للمقالقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد إن الأزمة الروسية الأوكرانية القت بظلالها على العالم أجمع، ولتخفيف هذه الأزمة بادرت الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لتأمين المخزون من السلع الأستراتيجية والاحتياجات من السلع الغذائية.
وأضاف وزير الزراعة، خلال جلسة مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، أنه تم التوسع فى السعات التخزينية عبر إنشاء وتطوير الصوامع، مضيفًا إلى زيادة السعات التخزينية من القمح لتصل إلى 5.5مليون طن، حيث يصل عدد الصوامع إلى 73 صومعة، فضلًا عن تنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في الأسواق، خاصة أن هناك مناشئ معتمدة يمكن الاستيراد منها تلافيًا لأي أزمات مماثلة مستقبلًا، باتباع سياسات عدم التركز وصلت إلى 22 منشأ وآخرها منشأ دولة الهند.
ولفت وزير الزراعة، إلى أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
القصير: قطاع الزراعة يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة
وأوضح السيد القصير، أن الدولة ركزت خطة الدولة على زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية عبر زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية وحدة المساحة للفدان، من خلال التوسع في استنباط أصناف وهجن محصولية عالية الإنتاجية.
وتابع: احتلت مصر درجات متقدمة في مستوى انتاجية وحدة المساحة للفدان للمحاصيل الاستراتيجية، ومن أمثلة ذلك زيادة انتاجية القمح المصري لتصل إلى حوالى 2.9 طن للفدان مقارنة بــ 1.5 طن / فدان متوسط الانتاجية العالمية وكذلك محصولي الذرة والأرز، حيث تمثل الإنتاجية المحلية منهما ضعف متوسط الإنتاجية العالمية، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تعمل على زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة والتوسع في استخدام الميكنة في الزراعة والحصاد بهدف تقليل الفاقد.
التوسع في تنفيذ الزراعات التعاقدية
وأوضح وزير الزراعة، أن الحكومة قامت بإجراءات تحفيز المزارعين لتوريد المحاصيل من خلال إعلان السعر قبل الموسم إنفاذًا للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز استثنائي في بعض الأحيان وجار التوسع في تنفيذ الزراعات التعاقدية لمحاصيل استراتيجية أخرى (الذرة – فول الصويا – عباد الشمس- القطن.