زفَّتْ الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات تاريخية هذا العام.
وأكدت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفي، أنه ستكون هناك زيادة بنهاية العام، وذلك في إطار الحفاظ على العمالة والكيانات الاقتصادية، في ظل الأزمات.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل على وضع حد أدني ملائم للأجور في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذا العام سيشهد علاوة دورية مناسبة للقطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية يتم وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعتزم طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على دمج 7 موانئ تحت شركة واحدة يتم طرحها في البورصة، بالإضافة إلى نسبة من المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة سواء المونوريل او القطاع الكهربائي ستطرح بنسبة في البورصة من أجل إشراك القطاع الخاص في الاستثمار وإدارة هذه الشركات.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عالمي للحكومة اليوم، أنه من المخطط طرح 10 شركات حكومية منها شركتين تابعين للجيش قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن الحكومة خصصت 130 مليار للحماية الاجتماعية لتخفيف الضغط عن المواطن المصري، في ظل الأزمات الاقتصادية بحانب إضافة 450 الف أسرة جديدة للاستفادة من تكافل وكرامة.
وذكر رئيس الوزراء اليوم أن أصحاب المعاشات على أجندة الحكومة ويوجد نحو 10 مليون مواطن يستفيدون من المعاش وتم إضافة 190 مليار جنيه بدءا من العام القادمة لتأمين المعاشات.
قال الدكتور مصطفي مدبولي إن الدولة وفرت جميع السلع في المنافذ بأسعار أقل من السوق للتخفيف على المصريين وسيستمر توفير هذه السلع خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة المساحات المزروعة للقمح في الدلتا الجديدة وغرب المنيا ومشروع المليون ونصف فدان من أجل تأمين القمح للسوق المحلي، موضحا أنه ولأول مرة في تاريخ مصر يتوقع ان نصل إلى نحو 10 مليون طن خلال العام القادم.
ولفت إلى أنه تم زيادة سعر التوريد من 700 إلى 810 وزيادة حافز التدريب ليصل متوسط السعر 875 وهو ما كلف الدولة نحو 86 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير الصوامع والشون التي مكنت الدولة من زيادة قدرات التخزين بنحو 5.5 مليون طن مقارنة ب 1.4 مليون طن في 2016.