استمع للمقالاعلن البنك المركزي المصري فى بيان رسمي له منذ قليل، عن حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس الماضي، والتي سجلت نحو 3.3 مليار دولار خلال شهر مارس 2022.
ورصد البيان معدل زيادة بلغ 12.8% (على أساس سنوي، بلغ مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال مارس 2021.
كما تابع البنك فى نشرته أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت زيادة غير مسبوقة بلغت نسبتها 44.4%، لتسجل 2.3 مليار دولار.
وعلي الجانب الآخر رصد المركزي حجم التحويلات خلال الفترة التراكمية يوليو/مارس 2021/2022 ارتفاعاً بمعدل 1.1% على أساس سنوي، لتسجل 23.6 مليار دولارًا.
وفى نهاية شهر أبريل 2022، بلغ صافي الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي المصري نحو 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل 2022، مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بارتفاع قدره 41 مليونًا.
وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج موردًا هامًا للنقد الأجنبي في مصر، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وتراجع حركة السياحة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع مستويات التضخم.
و في ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيمانا بالدور الحيوي للقطاع المصرفي والبنك المركزي المصري نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، انضم البنك المركزي المصري شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (Network for Greening the Financial System- NGFS) وذلك فى ضوء خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وبالاتساق مع دعم القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري التوجه نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتعد شبكة النظام المالي الأخضر الدولية المعروفة بإسم NGFS من أبرز الجهات المتخصصة في العالم في مجال الاقتصاد الأخضر.
كما تشمل هذه الشبكة انضمام حوالي 114 عضواً من الهيئات الرقابية للقطاعات المالية والمصرفية في العالم، بما فيها من البنوك المركزية واتحادات البنوك وهيئات الرقابة المالية من مختلف أنحاء العالم.
تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
وفي هذا الصدد تتبني الشبكة الدولية العمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادئ اتفاقية باريس للمناخ، وتستهدف تعزيز دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ وضخ رؤوس الأموال للمشاريع الخضراء ، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
ويمثل الانضمام لشبكة النظام المالي الأخضر الدولية خطوة مهمة ضمن جهود البنك المركزي المصري في الحفاظ على الاستقرار المصرفي وتعزيز الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات، وكذلك توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المنشودة.