استمع للمقالأوضح هشام عامر خبير الاستثمار والأسواق المالية، في حواره مع بوابة «عالم المال» الإخبارية أن البورصة المصرية تعاني من مشكلة ندرة السيولة بعد انخفاض عدد المتعاملين الفعليين بالسوق وخروج الأموال الساخنة من كافة الأسواق الناشئة.
وأكد على وضرورة وجود صانع للسوق، ودراسة التجارب المحيطة بِنَا في هذا الشأن لتطوير سوق المال، بالإضافة إلي زيادة درجة الوعي لدي المواطن بأهمية الإستثمار بالبورصة «فالمصريون أولى بشركاتهم».
ولفت إلى أن الهدف من الإسراع بتنفيذ خطة الحكومة لطرح بعض أصولها هو تنشيط وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وأن تعود البورصة لسابق عهدها ونشاطها.
وإلى نص الحوار…
هل من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية بعض التحركات الإيجابية خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإعلان الحكومة،عن خطتها للإسراع فى طرح بعض أصولها فى السوق هذا العام؟
إعلان رئيس مجلس الوزراء عن خطة الإسراع تأتي في إطار خطة الحكومة للتخارج من بعض القطاعات وتوسيع المجال للقطاع الخاص لتصل نسبة مشاركته إلى 65% في عام 2025، وبالتالي تأتي عملية الطرح كنوع من أنواع التخارج الحكومي عن طريق طرحها للشركات الحكومية في البورصة للمستثمرين، وأيضاً توسيع ملكية المصريين لشركات الدولة و شركات القوات المسلحة، والنتيجة المرجوة هي تنشيط وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي عن طريق عمليات الطرح المنتظرة والتي نرجوا معها عودة البورصة لسابق عهدها ونشاطها.
أعلن رئيس الوزراء عن أن المشاريع القومية العملاقة ستكون ضمن الطروحات الجديدة بما في ذلك مشاريع المونوريل والقطار فائق السرعة والقطار الكهربائي، متى يمكن تنفيذ هذه الطروحات؟
الطرح يتوقف علي مدي جاهزية الشركات وقدرة السوق علي استقبالها لذلك اعتقد عند انتهاء الحكومة من الخطة التنفيذية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أعلن عنها في إفطار الأسرة المصرية كمشروع متكامل لتنمية وتطوير البورصة المصرية، و طبقاً للتصريحات الحكومية بأنه سيتم الطرح وفقاً لمعايير محددة كالحصص المستهدف طرحها من خلال البورصة وقيمتها طبقاً للخطة التي أعلنت عنها الحكومة استهدافها 10 مليار دولار سنوياً عن طريق عمليات الطرح التي ستشمل 8 شركات حكومية وشركتين للقوات المسلحة.
كيف ترى تأثير إعلان رئيس الوزراء عن تنفيذ الطروحات على أداء البورصة المصرية؟
لجوء الحكومة لخطة طرح الشركات بالإضافة لخطة دمج الموانيء تحت شركة واحدة وكذلك الفنادق تمهيداً لطرحها كل ذلك لمواجهة تراجع الاستثمار الأجنبي والمحلي بعد دخول العالم في حالة اللايقين جراء الحرب الروسية فلا أحد يدري ماذا سيحدث في الأشهر المقبلة وبالتالي تأثرت كافة الأسواق المالية فهى في حالة تأثر كبير جراء الحرب الروسية الأوكرانية و الإرتفاع الجنوني لمعدلات التضخم مما أثر بالسلب علي السياسات النقدية لكافة البنوك المركزية على مستوي العالم ولجأت لرفع سعر الفائدة ومن المعروف أن رفع أسعار الفائدة يتناسب عكسياً مع الإستثمار بالأسهم كما لجأت أيضاً لسحب وتجميد أي تحفيزات نقدية كانت قد اتخذتها لمواجهة تعطل الإقتصاد والأعمال جراء جائحة كورونا.
هل هناك أمور يجب مراعاتها عند وضع تسعير الطرح؟
هذا يتوقف علي ما ستتبناه الحكومة في طريقة التسعير للطرح عن طريق بنوك الاستثمار التي ستتولى مهمة طرح الشركات، فمدير الطرح له هدف رئيسي يتمثل في كيفية تحديد سعر الاكتتاب بشكل يرضي مساهمي الشركة الرئيسيين، وفي الوقت نفسه العمل علي وضع تسعير مغر نسبياً للمستثمرين المكتتبين.
كيف يمكن تهيئة البورصة لاستقبال الطروحات المعلن عنها؟
تعاني البورصة من ندرة السيولة خصوصاً بعد هروب الأموال الساخنة من كافة الأسواق الناشئة، و انخفاض عدد المتعاملين الفعليين بالسوق، وبالتالي ما نحتاج إليه هو زيادة الدعم المادي للبورصة وضرورة وجود صانع للسوق، ودراسة التجارب المحيطة بِنَا في هذا الشأن لتطوير سوق المال، بالإضافة إلي زيادة درجة الوعي لدي المواطن بأهمية الإستثمار بالبورصة ” فالمصريون أوليّ بشركاتهم ” ، وطرح آليات إستثمارية جديدة له، خصوصاً وأن الإستثمار بالأسهم أحد وسائل الإستثمار لمواجهة التضخم مما يساعد علي زيادة السيولة من جهة ومن جهة أخري يعطي عمقاً للسوق.
هل من الممكن أن تساهم الطروحات في حل أزمة العرض بالبورصة المصرية؟
نرجوا ذلك فالشركات المقرر طرحها شركات قوية وذات ملاءة مالية قوية و محققة للأرباح بالتالي ستساهم في تحسين جودة الشركات المقيدة في البورصة وترفع بها رأس المال السوقي للبورصة المصرية وتحسن من عملية التداول.
ما هى المحفزات المطلوبة للبورصة المصرية لجذب المستثمرين؟
أهم المحفزات هى مراجعة قرارات الضريبة الرأسمالية المفروضة علي البورصة لتشجيع الإستثمار الأجنبي والمحلي علي حد سواء، مراجعة آليات قواعد القيد لتحفيز الشركات علي القيد بالبورصة وطرح جزء من أسهمها للتداول.