استمع للمقالذكر محمد حسن، الخبير بأسواق المال والعضو المنتدب بشركة بلوم مصر لإدارة الأصول، أن البورصة المصرية لم تتأثر بالإعلان عن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بل بالعكس جاء تأثير الإعلان سلبي واتضح هذا خلال تداولات الاثنين الماضي، مشيرا إلى أن الأسهم تتداول عند مستويات دعم رئيسية ومن المتوقع أن تتماسك خلال هذه الفترة وأن تشهد دخول بعض من السيولة.
وأضاف أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يلزمه في المقام الأول جذب مستثمرين أجانب ودخول سيولة جديدة إلى البورصة، ومن الممكن أن تكون المؤسسات الحكومية متمثلة في هيئة البريد والتأمينات هى الحل المؤقت لدخول سيولة جديدة إلى البورصة ولكن صعود السوق مرهون بجذب المستثمرين الأجانب.
وأوضح أن طرح الشركات المعلن عنها والتي تضم 7 موانئ و عددا من الفنادق أمامه وقت طويل حتى يتم تنفيذه ولكن هناك عدد من الشركات الجاهزة للطرح في الوقت الحالي من شركات قطاع الأعمال العام والقوات المسلحة و بنك القاهرة وشركة أنبي.
وأشاد حسن بفكرة طرح المشروعات العملاقة بالبورصة المصرية، لأنه يسهم في زيادة رأس المال السوقي للبورصة مما يسمح بزيادة وزننا النسبي في مؤشر مورجان ستانلي ويساعد على جذب وزيادة الاستثمار الأجنبي في مصر ووصفها بالخطوات الإيجابية ولكن تنفيذها سيكون على المدى الزمني الطويل.
ولفت إلى ضرورة الإعلان عن خطة زمنية واضحة لتنفيذ برنامج الطروحات لأنه من المعروف للجميع أن هناك طروحات جاهزة للتنفيذ ولكنها تأجلت كثيرا وهذه المرة التأجيل لأسباب معلومة وهى خروج المستثمرين الأجانب ولضمان نجاح الطرح لابد من أن يكون هناك تغطية من المستثمرين الأجانب بأي طريقة ولابد من تنوع المستثمرين في الشركات المطروحة لمنع مخاطر التمركز مع دولة أو أثنين فقط.
وأكد على ضرورة مراعاة التسعير عند الطرح ولابد من أن يكون هناك فارق في التسعير بين الشركات الجديدة والتي سيتم طرحها لأول مرة ومراعاة تخفيض أسعارها لجذب المستثمرين إليها وبين الشركات المدرجة بالفعل في البورصة حتى لا تتأثر حركتها السوقية ويكون التنفيذ بسعر السوق.
وأشار إلى ضرورة تقديم مزايا للاستثمارات الأجنبية حتى تصبح البورصة أرض خصبة للاستثمار والتواصل مع الصناديق السيادية للدول لأنهم مستثمرين على الأمد الطويل، ولابد من جذب صناديق المعاشات لأنها ذات حجم كبير في كافة الدول ومصر وهذه الصناديق تساعد على دخول سيولة كبيرة إلى البورصة، ومن الممكن أن يتم تقنين دخول صناديق التأمين الخاصة في مصر بأن تستثمر نسبة 15% من أموالها في البورصة عن طريق الإجبار مما يسهم في دخول سيولة جديدة إلى البورصة وهذا ما تحتاجه البورصة خلال هذا التوقيت وسيكون استثمار ناجح جدا لهذه الصناديق في ظل تدني أسعار الأسهم بالبورصة.
وأكد على أنه في حالة تنفيذ الطروحات ستساعد بشكل كبير على حل أزمة العرض بالبورصة تنفيذا لمبدأ «البضاعة أهم من المال» لأن البضاعة الجيدة هى التي تجذب المشتري ولابد من مراعاة طريقة العرض وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب حتى نستطيع جذب المستثمرين الأجانب ومراعاة الترويج الجيد للبورصة والطروحات.
وأوضح أن دور البورصة يتمثل في طرحها للبضاعة التي يمكن بيعها داخلها وفي ذات التوقيت البورصة في حاجه إلى أموال حتى يتم التداول على تلك البضاعة ولابد أن تمتلك البورصة محفزات لجذب شركات جديدة إليها بعيدا عن الطروحات الحكومية ولابد من تواجد القطاع الخاص بالبورصة لأنه يستطيع جذب المستثمرين إلى البورصة.
وكشف عن أن المحفزات الضريبية هى المطلوبة للبورصة خلال هذه الفترة لأن فرض الضرائب تأثيره سلبي على البورصة، ويجب التفكير بطريقة مختلفة حتى نشهد نشاط للتداولات مما يعود بالنفع على الدولة ولكن بطريقة مختلفة عن تحصيل الضرائب ولابد من العمل على تنشيط بورصة النيل لأنها لو عملت بشكل جيد من الممكن أن تدر عائد كبير جدا.