تتجه الحكومة لتغليظ العقوبات ضد المعتدين على السائحين أو إتيان أي فعل خادش ضدهم، وذلك فى إطار جهود التنمية السياحية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع جاء لمتابعة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وجهود جذب الأسواق البديلة إليها.
وشهد الاجتماع استعراض التشريعات المقترحة لتغليظ العقوبة على أي تعدٍ على السائحين أو إتيان أي فعل خادش ضدهم، للحد من أي تصرف يؤثر على حركة السياحة الوافدة.
كما استعرض اللقاء أيضًا محاور الاستراتيجية القومية للسياحة المصرية، المقرر إعلانها قريبا، والتي تم اعدادها بواسطة كبار الخبراء العالميين في هذا المجال، والتي توضح نقاط القوة والضعف، وآليات التحرك المطلوبة، وتوصيات الخبراء في مختلف المجالات ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على استمرار بذل كل الجهود الممكنة لدعم قطاع السياحة، والتخفيف من تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة التي أثرت سلبا على حركة السياحة العالمية، ولا سيما الأزمة الروسية- الأوكرانية.
طلب عاجل من وزارة المالية.. والحكومة ترد
أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي عن الموافقة على طلب وزارة المالية ترقية إطار التمويل الأخضر السيادي إلى إطار تمويل مستدام سيادي، بحث يتم البدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المستدامة.
أعلن رئيس
مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي عن إطلاق مؤتمر صحفي عالمي في مستهل الأسبوع المقبل وذلك للكشف عن رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.
وفي هذا الصدد تخطط الدولة المصرية لجذب الاستثمارات المحلية الأجنبية بعدة طرق مختلفة.
ومن جانبه أصدر
رئيس الوزراء فرمان هام بتدشين وحدة داخل مجلس الوزراء على أنم تكون تحت إشرافه، من أجل العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة.
مستلزمات الإنتاج والمواد الخام
وفي هذا السياق أعلن رئيس الوزراء قائلا:” لن نسمح بأي تأخير في إصدار هذه الموافقات”، مضيفا خلال حديثه اليوم الأربعاء: من هنا تأتى أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية فيما يتعلق باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد.
وتابع مدبولي: العودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، وكل ما يتعلق بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد من حيث مدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج”.
التعامل مع مختلف السيناريوهات والتقديرات لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية
وعلي الجانب الأخر أشار رئيس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي مع الحكومة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أكد أن أجهزة الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات والتقديرات لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.
كما أشار الرئيس السيسي إلى أن على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة توفير السلع الأساسية بكميات كبيرة من اجل تلبية احتياجات المواطنين، وكذا توفير مستلزمات الانتاج، بما يضمن استمرار عمل المصانع.
ومن جانبه كشف مدبولي، عن حجم الجهود المبذولة من جانب الدولة المعنية استعداداً لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والمقرر انعقادها في نوفمبر 2022، موضحاً أننا نستعد حاليا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وسيتم تنظيم فعالية خاصة بها، مشيراً إلى أنه تم كذلك التوافق على المشروعات التي سيتم التقدم بها خلال المؤتمر.
