أشاد محسن التاجوري نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية السابق، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجموعة الوزارية الاقتصادية، خلال الفترة الماضية بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، مؤكدا أن هذه الإجراءات من شأنها انتعاش السوق المحلي واستقرار بالأسعار.
مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي
وأضاف “التاجوري” في تصريحات لـ”عالم المال” أن توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة تساهم في تلبية احتياجات مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وتابع نائب رئيس شعبة المستوردين، أن وضع القطاع الصناعي على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال تلك المرحلة، وهذا الأمر من شأنه تعميق المنتج والصناعة المحلية، لافتا إلى أنه لابد من تنفيذها بأقصى سرعة، وتشجيع المستوردين للتحول للتصنيع المحلي، عن طريق توفير أراض بالمجان أو بحق انتفاع أو تسديدها بأقساط بعد التشغيل وإعفائها أيضا من الضرائب لحين الإنتاج والوقوف على قدمها على حد قوله.
ضرورة دعم المنتج المحلي وتوطين الصناعة
وأوضح أن رجال الصناعة والقطاع الصناعي يتنظرون تنفيذ وتطبيق هذه الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة على الأرض حتى نرى نتائجه في السوق المحلي، مشيرا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية الدائرة حتى الآن فرضت ضرورة دعم المنتج المحلي وتوطين الصناعة والتكنولوجيا محليا لخفض الواردات وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة والحفاظ علي استقرار سعر صرف الجنيه المصري، موضحا أن القرارات التي كشف عنها رئيس الوزراء خلال الأيام الماضية أكدت أن الحكومة وضعت خطة إصلاح اقتصادية ناجحة لمواجهة الأزمة العالمية بتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة والاتجاه لتخفيض الدين الخارجي.
أهداف توطين الصناعة والمنتج المحلي
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، كشف في مؤتمر صحفي خلال الأيام الماضية عن عدة أهداف لتوطين الصناعة والمنتج المحلي ، منها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، بهدف أن يصل نصيبه إلى نحو 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في غضون أربع سنوات، وذلك بدلا من حصته التي تبلغ نحو 30 % الآن.
