وتوقع عدد كبير من المصرفيين أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض خلال لجنة السياسات النقدية اليوم، معللين ذلك بكبح جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية تقترب من 14% وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما يرى عدد لا بأس به من الخبراء أن البنك المركزي لن يحرك أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم، مستندين إلى أن البنك المركزي قام بخطوات سابقة من شأنها السيطرة على معدلات التضخم وكان من أهمها رفع الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع الأخير وطرح شهادات الـ18% التي تخطت حصيلتها 600 مليار جنيه في بنكي الأهلي ومصر، مضيفين أن التضخم الحالي مستورد بشأن الأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا وتعطل سلاسل الإمدادات والتوريد وتداعيات أزمة كورونا.
وفي تصريح لمحافظ البنك المركزي المصري أمس خلال مؤتمر اتحاد المصارف العريية، أوضح أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تسيطر على معدلات التضخم ولن يتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، مؤكدا أن البنك المركزي لا يخشى الأزمات وأنه يقتحمها بكل جرأة وشجاعة، مشيدا بدور القطاع المصرفي المصري في حفظ معدلات التضخم والنمو بالنسبة للاقتصاد المصري في أحلك اللحظات.
رئيس بنك مصر يتوقع رفع الفائدة 1%
بينما توقع محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك مصر، ، قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، لمستويات 11.25% و 12.25% مقابل 9.25% و 10.25% للإيداع والإقراض حالياً، وبما لا يتجاوز فائدة شهادات 18% المطروحة حالياً.
وأضاف الإتربي في تصريحات تلفزيونية، أن البنك المركزي حريص على كبح جماح التضخم من خلال اتخاذ خطوات استباقية حتى لا يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أعلى، حيث يستهدف البنك المركزي معدل تضخم في خانة الآحاد خلال العام القادم.
إتش سى تتوقع رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس
وفي ذات السياق، توقعت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 19 مايو.
وعللت مونيت دوس، ذلك بأن أرقام التضخم لشهر أبريل جاءت أعلى من تقديراتنا البالغة 12.3٪ ومتوسط تقديرات المحللين في استطلاع رويترز البالغ 11.8٪، مدفوعة بزيادة 48.8٪ على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5٪ على أساس سنوي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
التثبيت هو الأقرب
وفي سياق مختلف رجح طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم السابق، تثبيت سعر الفائده فى الاجتماع لجنه السياسات النقدية اليوم، مرجعا الأسباب إلى إطلاق الوعاء الادخاري الحالى ١٨٪ لمده عام ( تم رفع الفائده من ١١٪ الى ١٨٪ ) ورفع الكوريدور ١٪ فى الاجتماع الاستثنائى الاخير لمواجهة الازمه الحاليّه وهو كافى فى هذه المرحلة لجذب الأموال بالعملة المحلية وتحييد الدولره ومحاربة التضخم .
واضاف أن التضخم الحالى ناتج عن نقص المعروض بالاسواق العالميه والمحلية وليس زيادة الطلب مما يستدعى دعم العملية الإنتاجية والتشغيل ودعم قطاع الاعمال وتخفيض أو على الاقل تثبيت تكلفه التمويل .
وأشار إلى أن رفع الفائدة فى الاجتماع القادم سيؤدى الى مزيد من الأعباء على موازنة الدولة بزيادة عبء الدين العام حوالى ٥٠ مليار جم لكل ١٪ زياده فى سعر الفائدة.
وقال متولي لهذه الأسباب السابقة، يعد تثبيت سعر الفائدة هو الاقرب فى ظل كل المعطيات السابقة وكذلك هروب معظم الاستثمارات الاجنبيه فى أدوات الدين الحكومى من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة وبالتالى ليس هناك ما يدعو الى زياده جاذبيه الجنيه لتلك الاستثمارات.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها اليوم 19 مايو لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسط انقسامات لآراء المصرفيين بين مرجح للتثبيت ومتوقع لرفع أسعار الفائدة.
وجدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ عقد في 21 مارس، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس. تسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1٪ مقارنة بـ 10.5٪ في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري 3.3٪ على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة 2.2٪ على أساس شهري في مارس، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.