استمع للمقالكشف محمد عبد الهادي الخبير بأسواق المال أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2% جاء وفقا للتحديات العالمية التي نشهدها على الساحة وبناء عليها اتخذ قراره وفقا المفاضلة والمبادلة بين الخيارات على الرغم من علمه بمدى تأثير القرار على الاستثمار ولكن أهم مسبباته كبح التضخم .
وتابع أن مستثمري البورصة يختلفون تماما عن مستثمري البنوك نتيجة لمدى تحمل المخاطرة، موضحا أن القرار قد يؤدي إلى سحب جزء من الاستثمارات نتيجة المفاضلة بين البدائل الاستثمارية للمستثمرين الراغبين في عائد ثابت دون مخاطرة إلا إذا قامت الدولة باتخاذ خطوات أهمها في ذلك التوقيت ضخ سيولة بالسوق كي نحافظ على الاستثمار بالبورصة في ظل الضغوط الداخليه والخارجية.
وأشار أن قرار رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في ظل تأكيد طارق عامر محافظ البنك المركزى بآخر اجتماع أن الدولة سوف تتخذ كافة الاجراءات لكبح التضخم المرتفع في ظل انخفاض سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وتأثير ذلك على ارتفاع التضخم حتي إن دول مثل انجلترا (الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس) حيث ارتفعت معدلات التضخم إلى 7.3% ولم يحدث منذ 13 عاما وادي إلى ارتفاع الأسعار وتغير سياسة بنك إنجلترا إلى رفع اسعار الفائدة.
وتابع: أن ألمانيا شهدت ارتفاع فى معدلات التضخم إلى 6.3% بعد أن سجل 7% ودعا رئيس ألمانيا شعبه في آخر اجتماع (إلى التخلي عن الرفاهيه المعهودة لديهم ) وفي أمريكا ونتيجة للأخبار المتلاحقة منذ كورونا واتخاذها قرارات التيسير الكمي وطباعة النقود بدون غطاء وبعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية ونتيجة لفرض عقوبات على روسيا التي تعد أكبر دول العالم والمصدرة للمنتجات (النفط والغاز والبلاديوم والألومنيوم والأسمدة والنحاس) وتصدر تقريبا 55% من إنتاجها للغاز لدول أوروبا ومن تلك النسبه 40% فقط لدوله ألمانيا وكذلك تصدر 80% من إنتاجها للقمح إلى مصر ومن خلال ذلك كله أثر على معدلات التضخم ولم يختلف الوضع في أمريكا فآخر تقرير أن معدلات التضخم الأمريكي ارتفعت الى 8.5% وبالتالي رفعت علي آثارها الفائدة في آخر اجتماع 0.05% مما كان له تأثير إيجابي علي سعر الدولار وسلبي على باقي الاستثمارات.
وأوضح أنه بالنسبة للوضع فى مصر فإن قرار رفع أسعار الفائدة جاء وفقا لمجموعة التحديات العالمية المتلاحقة وتأثير الدول في محاولة السيطرة على عدم خروج استثمارات أجنبية بقدر المستطاع ولذلك اتجهت إلى سد العجز عن طريق (إصدار سندات واذون الخزانة والاقتراض) ولذلك فإن كافة المتغيرات في المحافظة علي الاستثمارات الأجنبية في ظل التحديات العالمية قد أدت إلى ذلك القرار برفع أسعار الفائدة في ظل مجموعة من المعايير والإجراءات التنافسية العالمية والضغط الخارجي.