أكد محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي ، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2% أمس، جاء في توقيت مناسب ليتواكب مع الأحداث والأزمات التي تمر بها الاقتصادات في العالم والتي شهدت ارتفاعا كبيرا بمعدلات التضخم نتيجة العديد من الأزمات المتشابكة مثل الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الإمدادات والتوريد وارتفاع أسعار الطاقة وما خلفته تداعيات جائحة كورونا التي كبدت الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.
أدوات السياسة النقدية
أضاف محمد بدير، أن البنك المركزي المصري يستخدم ما يراه مناسبا من أدوات السياسة النقدية بعد دراسة متأنية وتحليل عميق للسيطرة على معدلات التضخم واحتواء ارتفاع الأسعار وتعزيز قوة العملة المصرية.
وأشاد الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، بالسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي وحرصه الدائم على دعم أموال المودعين، بالإضافة إلى اهتمامه أيضا بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتدشين مبادرات خاصة تدعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية بفائدة 5% و 8% للمساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي، مؤكدا على قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري في الصمود أمام الأزمات وقدرته على تخطيها والحد من آثارها السلبية على الاقتصاد.
رفع سعري عائد الإيداع والإقراض
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وأشارت إلى أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.