أصبحت إلفيرا نابيولينا الشخص الأكثر شهرة في روسيا بعد الرئيس فلاديمير بوتين، وصعدت إلى وجه الأحداث، ولم لا وهى استطاعت أن تحول عقوبات الغرب على موسكو إلى إلى طوق على رقابهم، وصعدت بالروبل الروسي ليكون مصدر قوة.
تشغل نابيولينا – وهي أقرب المستشارين للرئيس الروسي – منصب رئيس البنك المركزي الروسي منذ عام 2013، وشغلت قبله منصب وزيرة التنمية الاقتصادية والتجارة، ورغم وصف الإعلام الغربي لها بالجهل الاقتصادي، إلا أنها فاجأت العالم في 2017 وصنفتها مجلة “ذا بانكر” البريطانية كأفضل محافظة بنك مركزي في أوروبا.
نشأة فى أسرة متوسطة
ولدت نابيولينا في في 29 أكتوبر 1963، لأب سائق وأم مديرة في أحد المصانع، وهى من عائلة تنحدر أصولها للجنس التتري، وفي عام 1986 تخرجت في جامعة موسكو، وتدرجت في المناصب الحكومية إلى أن اُختيرت في 2007 ضمن برنامج ييل للزمالة الدولي.
عينها الرئيس الروسي بوتين في منصب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في 24 سبتمبر 2007، ولكنها اصطدمت مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية آنذاك أليكسي كودرين الذي وصفت العمل معه “بالصعب ولكنه مثير للاهتمام دائماً”، وظلت في هذا المنصب حتى 21 مايو 2012. وهو العام الذي كانت فيه واحدة من ست شخصيات حكومية بارزة رافقت بوتين للعودة إلى إدارة الكرملين بعد انتخاب بوتين رئيساً لروسيا لولاية ثالثة.
المرأة الحديدية
في 2013 تعينت نابيولينا رئيساً للبنك المركزي الروسي، وفي في مايو 2014، اختارتها مجلة فوربس كواحدة من أقوى النساء في العالم، والتي أشارت إلى أنها “كُلفّت بمهمة صعبة تتمثل في إدارة سعر صرف الروبل خلال الأزمة السياسية في أوكرانيا وتسهيل النمو لاقتصاد يحاول تجنب الركود”.
دعاها صندوق النقد الدولي لإلقاء واحدة من أهم محاضراته السنوية عام 2018، واختارتها مجلة “فوربس” الشهيرة ضمن قائمة أقوى مائة أمرأة في العالم، إلا أن الإعلام الغربي ما زال يتهمها بالهدوء والنعومة المبالغ فيهما، ويقول البعض إنهم لم يسمعوا لها قط صوتاً عالياً، على عكس ما يُعرف عن أغلب محافظي البنوك المركزية حول العالم.
حلم العصر السوفيتي
يرى محللون أن نابيولينا، التي كان والدها سائقاً، وعملت والدتها كمديرة بأحد المصانع السوفييتية، تعد أهم أدوات بوتين لتنفيذ رغبته في العودة بالاقتصاد الروسي إلى العصر السوفييتي وتدمير استقلالية البنك المركزي.
وهناك أنباء تروج لطلبها الاستقالة خلال الفترة الأخيرة، ورفض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استقالتها وطلب منها البقاء في منصبها، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرج.
خطوات مسبوقة للعقوبات
لم تتحمل نابيولينا صدمة تجميد الغرب لنصف احتياطيات النقد الأجنبي التي أمضت السنين في بنائها، ففقدت أعصابها، وضاعفت سعر الفائدة على الروبل إلى 20 بالمائة مقابل 9 بالمائة قبل فرض العقوبات التي تسببت مع الضجيج الإعلامي المصاحب لها، في فقدان العملة الروسية ما يقرب من ستين بالمائة من قيمتها.
لكن بعد قرار بوتين بالحصول على مقابل صادراته من النفط والغاز بالروبل الروسي، وما تلاه من ضجة إعلامية هولت من تأثيرات القرار، وبتدخلات نابيولينا غير المدعومة بقوى حقيقية في سوق العملة، عاد الروبل إلى المستوى الذي كان عليه عند بدء الحرب في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.
وكما فوجئت موسكو بحجم العقوبات الغربية، فاجأت نابيولينا الغرب بتأكيد أحقية الشركات الروسية بتسديد مديونياتها لجهات مالية غربية بالعملة المحلية، وليس بالدولار، مما يعني أن الدول والشركات الغربية سوف تتضرر من جراء انخفاض قيمة الروبل أكثر بسبب العقوبات، إذ سمح هذا الإجراء بتقليل السحب من احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية.
يتابع الجميع كيفية إدارتها لأكثر من 640 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، حيث قالت البنوك التابعة للدول الغربية إنها جمدت ما يقرب من نصفها، انتظاراً لما يمكن أن يسفر عنه قرار الرئيس الروسي ببيع منتجات الطاقة مقابل الروبل.