استمع للمقالكتبت – أسماء عبد البارى
أكد المصرفيون أن تحويل الودائع العربية إلى استثمارات سوف تسهم فى دعم الاقتصاد المصري، وتوفير الاستقرار لسوق النقد الأجنبي في مصر، حيث أن الودائع ستسهم في تخفيف حدة مخاطر ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها القمح والنفط، كما ستدعم الاقتصاد الحقيقي عبر توفير فرص العمل والاستثمارات المستدامة.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تطلع مصر لتحويل جزء من الودائع الخليجية التى تلقتها مؤخرا إلى استثمارات.
يذكر أن مصر كانت قد تلقت دعما خليجيا سريعا عقب إعلانها عن رفع أسعار الفائدة، وترك عملتها الجنيه للتحرك أمام الدولار نهاية مارس الماضي ،حيث أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري نهاية مارس الماضي، كما يتطلّع “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي إلى استثمارات محتملة بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والمالية ،و تعهدت قطر بضخّ 5 مليارات دولار في صورة استثمارات في مصر، في حين أبرم “القابضة ADQ”، أحد صناديق أبوظبي السيادية، في مارس الماضي، صفقة بنحو ملياري دولار لشراء حصص في شركات مصرية مملوكة للدولة.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن حجم الاستثمارات العربية التي تلقتها مصر حيث بلغ نحو 12 مليار دولار،وتستهدف الحكومة المصرية الإستفادة من تحول الودائع إلى استثمارات لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي من 85% حالياً إلى 75% بحلول 2026.
بداية تؤكد الدكتور عاليا المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، أن تحويل الودائع العربية التى حصلت عليها مصر إلى أستثمارات سوف تسهم فى تحقيق نوع من الهدوء والاستقرار لسوق النقد الأجنبي في مصر، لأن هناك أموالًا ساخنة كثيرة خرجت من مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنه التزام رغم أنه لا يظهر في الموازنة كدين وهو حل مؤقت جيد وإنقاذ لعدد من المشكلات الاقتصادية التي تتطلب تمويلا عاجلا في الظروف الحالية.
ومن جانبة قال أحمد عبد المجيد مدير فرع ببنك الاستثمار العربى ،أن الودائع التى حصلت عليها مصر من الدول العربية ساهمت فى دعم الاحتياطي النقدي لمصر و استقرارًا لسعر الجنيه، موضحا أن الودائع الخليجية تساهم في تنشيط الاستثمار المباشر وغير المباشر وتقليص أي نقص في العملات بسبب التبعات السلبية العالمية للحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها المتوقع على تفاقم العجز في الميزان التجاري.
وأضاف عبد المجيد أن الودائع العربية تعد بمثابة رسالة طمأنة مهمة فى الوقت المناسب فى ظل هذه التوترات العالمية والخارجية، والتى تشكل ضغوطا على الميزان التجارى للدول وقدرتها على تدبير النقد الأجنبى ويساهم في دعم الاحتياطي النقدي لمصر ويعطي استقرارًا لسعر الجنيه، كما ستعطى زخمًا أكثر لجاذبية الجنيه المصرى فى نظر المستثمرين الأجانب فى الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر فى السوق المحلية، خاصة عقب الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى فى تحريك سعر صرف الجنيه ورفع سعر الفائدة ما يتوافق مع السياسات النقدية العالمية السارية.
ومن جانبة قال هيثم سليمان مدير إدارة الخزانة فى أحد بنوك القطاع العام ،أن الودائع الدولارية التى دخلت البنك المركزى من الدول العربية ،ساهمت فى القضاء على السوق السوداء للدولار، وتوفير احتياجات مصر من العملة الدولارية، وستساعد أيضًا في دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، مما يساعد في استيراد السلع الاستراتيجية، وخامات الإنتاج والمعدات للمصانع، بالإضافة إلى سداد أي التزامات على الحكومة المصرية في القريب العاجل.
وأشار إلى أنه مع ارتفاع السلع الاستراتيجية، وصل سعر البترول لـ113 دولار للبرميل، والتي بدورها تؤثر على السيولة الدولارية هنا في السوق المحلي، ومع وجود الودايع تستطيع الدولة مواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الزيادة الأخيرة في الاستثمارات الخليجية في مصر مؤشر على الثقة في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل الصدمات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.
وتوقع أن تؤدي هذه التدفقات الاستثمارية إلى تحسين المسار الاقتصادي لمصر من خلال تعزيز النتائج الإيجابية لبرامج الإصلاح وزيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي وتحسين أداء الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الدولية الجديدة.
وأشار إلى أن دول الخليج، سواء السعودية أو الإمارات أو قطر، لديها فوائض مالية تستثمرها في شتى دول العالم، ولذلك صوبت استثماراتها تجاه القاهرة لأهميتها الاقتصادية وتوسع سوقها الاستهلاكية الذي يصل إلى 110 ملايين مستهلك، إضافة إلى مساندة الحكومة المصرية في وقت عصيب يمر به اقتصادها.
وطالب بأن تدير الحكومة حزمة الدعم الخليجي بشكل صحيح لتحقيق الفائدة مضيفا أنه يجب ألا نستنفد الأموال في دعم العملة فحسب، بل لا بد من خلق استثمارات مباشرة على الأرض، تشمل مصانع وشركات لتشغيل عمالة كثيفة، ودعم الناتج المحلي ومعدل النمو.
