طالبت رابطة تجار السيارات والعاملين بالقطاع، جهاز حماية المستهلك بتأجيل القرار الذي أصدره خلال الساعات الماضية، للحد من أزمة قطاع السيارات والحاجزين، وتتمثل في تسليم السيارات للعملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل الماضي بنفس الأسعار المعلنة آنذاك، وفي حالة طلب العميل باسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزم برد المبلغ بالكامل مع فائدة 18%، ويسمح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصي من قيمة ثمن السيارة المعلن من قبل الوكيل بعد إضافة كماليات، وذلك لحين استقرار الوضع العالمي.
تأثر قطاع السيارات بأزمة جائحة كورونا
وتأثر قطاع السيارات خلال الفترة الماضية بأزمة إغلاق المصانع العالمية أثناء جائحة كورونا، أعقبها أزمة نقص الرقائق الإليكترونية، أوالشرائح الإلكترونية، التي تستخدم في صناعة السيارات، وكان نقصها بسبب تعاقد تلك المصانع مع مصانع الإليكترونيات والهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي لتلبية الطلب المتزايد عقب إغلاقات جائحة كورونا، خاصة مع اتجاه للعمل من المنازل نتيجة للأزمة العالمية، وفقا لـ”رابطة تجار السيارات”.
سلاسل الامداد وتكاليف الشحن تحديات تواجه قطاع السيارات
وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات وعضو اتحاد الغرف التجارية ،فى تصريحات لـ”عالم المال” إن رابطة تجار السيارات طالبت بتأجيل قرار جهاز حماية المستهلك لمدة 6 أشهرعلى الأقل لحين استقرار الوضع العالمي ، لأن السوق المحلي مرتبط بالأزمات العالمية ، مشيرًا إلى أن القطاع تأثر أيضا بأزمة سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن بشكل غير مسبوق، وجاءت الأزمة الأخيرة بالحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على مصانع السيارات وقطع غيارها، لتمركز أغلبية مصانع أجزاء السيارات بأوكرانيا، وأدى كل ما سبق إلى قيام تجار السيارات بوضع زيادات سعرية “أوفر برايس” مع زيادة الطلب مقارنة بالعروض من السيارات، كما تأثر القطاع بتخفيض سعر الجنيه، والقرارات الخاصة بزيادة سعر الفائدة.
وبعد ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة تدخل جهاز حماية المستهلك فى شهر أبريل الماضي، بإلزام كل وكلاء وموردي السيارات في مصر بتحديد السعر النهائي للبيع، وأكد أنه لا يجوز البيع بسعر أعلى، وفي حال عدم الالتزام بالقرار يُعاقب المخالف بعقوبات تنص على غرامة حدها الأقصي 2 مليون جنيه، وبناء على تلك القرارات قام عدد من تجار وموزعي السيارات بالاجتماع مع رئيس جهاز حماية المستهلك يوم 15 مايو الجاري فى محاولة للوصول لحلول لتك الأزمة.
قرارات جهاز حماية المستهلك
وأضاف “أبو المجد” أن القرارات التي أصدرها جهاز حماية المستهلك شملت ثلاث محاور، الأول المتعلق بنسبة الـ 5% أوفر برايس، وأشار إلى أن تجار وموزعي مصر كانوا قد اجتمعوا يوم 15 مايو الماضي مع رئيس جهاز حماية المستهلك، وتقدموا بطلبات بأن تكون نسبة الأوفر برايس 10%، ولكن مع إصرار رئيس الجهاز اضطر التجار والموزعين بالقبول بنسبة 5%، رغم أنها نسبة قليلة وربما لن تحل المشكلة، وتم القبول بها تعاوناً مع الجهاز فى محاولة لتخطي الأزمة، فى ظل عدم وجود سيارات.
وتابع “أبو المجد”، إنه لا يوجد مشكلة فى قبول المحور الثاني من قرارات جهاز حماية المستهلك، والخاصة بتسليمات السيارات المحجوزة قبل 12 أبريل، حيث ينص القرار على أحقية العميل فى استرداد ما دفعه من مبلغ حجز بفائدة 18% ، لافتا إلى أنه على الرغم من أن هناك ملاحظة يجب توضيحها، وتتعلق بأن المعرض لم يتسلم مبلغ الحجز على سبيل السُلفة كى يرده بأعلى فائدة مُمكنة، علاوة على أن الفائدة فى أبريل لم تكن 18%.
وعن المحور الثالث والخاص بحجوزات ما قبل 12 أبريل، والذي ينص على أن المستهلك الذى قام بدفع ثمن السيارة بالكامل من حقه استلامها بنفس سعر الحجز، أكد رئيس رابطة تجار السيارات ، أن هناك مشكلة ستواجه الجميع، وهى عدم وجود سيارات من الأصل، وحتى إذا كان العميل قد سدد ثمنها بالكامل، فمن أين يحضرها التاجر؟! وقال: هل سيقوم بتصنيعها بنفسه؟! لا يوجد سيارات، وطالب بأن يتم التعامل مع هذا الجزء بمرونة.
