هل يتأثر قطاع السيارات بمنع استيراد المركبات الكهربائية؟

سادت حالة من الغضب والاستياء بين عدد كبير من التجار والمستوردين المهتمين بقطاع السيارات والمركبات الكهربائية بسبب قرار منع استيراد السيارات الكهربائية العاملة، وفقا لبروتوكول الشحن الصيني والذي يترتب عليه من نتائج اعتبرها العاملون في القطاع سلبية، وتؤثر على القطاع. وقررت الجمارك منع استيراد السيارات الكهربائية، التي تعمل بالبروتوكول الصيني للشحن والاكتفاء بالبروتوكول الأوربي فقط، واعتماده كبروتوكول وحيد للشحن ما أدى لتعطل الإفراج عن عدد من السيارات قدره بعض المستوردين بنحو 1500 سيارة. وحسب المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، إن القرار بعيد عن المعلومات الحقيقية التي توضح وتبرهن، وتكشف عن حجم التطور والإنتاج الكبير للصين في قطاع السيارات عامة والكهربائية خاصة.

رابطة تجار السيارات: القرار يحتاج إلى المراجعة

  وأكد، أن القرار بحاجة للمراجعة لأنه معطل لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر لا سيما أن الصين أصبحت اليوم أكبر مُصنع للمكونات والسيارات الكهربائية الكاملة، وأرقام مبيعات شركة بي واي دي الصينية التي بلغت العام الماضي نحو 3.4 مليون سيارة في حين أن تسلا رائدة صناعة السيارات الكهربائية لم تبع إلا 1.7 مليون سيارة. وأوضح، أن الصين اليوم تنتج 60% من السيارات الكهربائية، ونحو 82% من بطاريات الليثيوم، و30% من السيارات العاملة بالوقود ولا يجوز منع وإهمال البروتوكول الصيني الخاص بالسيارات الكهربائية في ظل الحجم الكبير الذي تمتلكه الصين في الصناعة ككل والكهربائية على وجه التحديد. [caption id="attachment_910993" align="aligncenter" width="355"] مركبات كهربائية[/caption] وأشار إلى، أن السيارات الصينية في مصر باتت في مقدمة المبيعات، وسببت تراجع لمبيعات السيارات الأوروبية على مستوى العالم بنسبة 5% وفقا لتقرير رابطة مصنعي السيارات الأوربية، مضيفا أن مصانع السيارات الأوروبية ذاتها بدأت بترك دول الاتحاد الأوروبي لتوجيه إنتاجها لأسواق أخرى. وناشد المسؤولين، أن نشر صناعة وثقافة السيارات الكهربائية يحتاج اعتماد البروتوكول الصيني كبروتوكول رئيسي مع السماح للبروتوكول الأوروبي وغيره أيضا. وشدد على أن شعبة القاهرة سعت من قبل لتوضيح الصورة للمسؤول عن القرار بأهمية اعتماد البروتوكول الصيني، وما يضيفه ذلك من استثمارات للشركات الأجنبية إلا أن القرار الحالي سيؤدي إلى إعاقة انتشار سيارات هي تملك الريادة الآن، خاصة أن اللجوء إلى محول من البروتوكول الأوروبي، إلى الصيني لإمكانية الشحن يزيد من التكلفة على المستهلك وقد يقلل من العمر الافتراضي للبطارية.

رابطة وسائل التنقل الذكية تطالب بتأجيل القرار حتى نهاية 2025

من ناحيتها طالبت الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية الحكومة ممثلة فى وزير الصناعة الفريق كامل الوزير بتأجيل قرار وقف استيراد السيارات الكهربائية التى تعمل بنظام الشحن بالبروتوكول الصينى حتى نهاية 2025 حتى يتم إتاحة الفرصة للتجار والمستوردين توفيق أوضاعهم  وعدم الإضرار بأموال العملاء الذين وثقوا بالتجار وعليه تم الاتفاق مع تجار من الصين خلال هذه الفترة. ويقول الدكتور علاء عبده الفناجيلى رئيس مجلس إدارة الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية، فى تصريحات لـ”عالم المال” إن الرابطة تمثل كل التجار والمستوردين والعملاء والمهتمين بالسيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية ظهر قرار وتم تنفيذه بمنع استيراد السيارات الكهربائية التى تعمل بالبروتوكول الصيني “نظام الشحن الصيني”. وأشار إلى أنه كان هناك اجتماع  مع مرفق الكهرباء والعاملين بقطاع السيارات الكهربائية  بهدف توحيد نظام الشحن  وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يكون البروتوكول الأوروبي  هو النظام السائد  ولكن تم طلب مهلة للتنفيذ  وفى نفس الوقت تم إلغاء بروتوكول الشحن الصيني  كخطوة أولى مع استمرار استيراد السيارات بالبروتوكول الصيني من قبل التجار، منوها أن هذا القرار تم تنفيذه  دون إعلان . وتابع أننا نطلب تأجيل تنفيذ القرار حتى نهاية 2025 لأن هناك تجار وعملاء ومستوردين تعاقدوا ودفعوا أموال “عربون” وهناك أيضا تجار وعملاء وصلت سياراتهم طبقا للبروتوكول الصيني، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستغرق على الأقل شهرين وإذا تم الموافقة على مهلة من قبل الحكومة لتوفيق أوضاع التجار والمستوردين ، مشددا على أننا لا نرفض القرار ولكن نطالب بتأجيله فقط لنهاية العام ويتم الإعلان عنه رسميا.   [caption id="attachment_910992" align="aligncenter" width="363"] أبو المجد[/caption]