كشف الاتحاد المصرى للتأمين برئاسة علاء الزهيرى، حجم مساهمة لقطاع الزراعة فى الاقتصاد المصرى.
وأوضحت النشرة الأسبوعية للاتحاد اليوم أن الزراعة تساهم بنسبة 11.3% من الناتج المحلى الإجمالى، ويشغل العاملون فى قطاع الزراعة نسبة 28% من إجمالى القوى العاملة، كما يعمل 55% من العمالة فى أنشطة مرتبطة بالزراعة. وتبلغ مساحة الأراضى المصرية الصالحة للزراعة 7.2 مليون فدان.
وأضافت أن من من أهم المشروعات الزراعية فى مصر: زراعة الحبوب (الأرز والقمح والذرة) ومحاصيل السكر (قصب السكر وبنجر السكر) والبقوليات (الفول والصويا) ومحاصيل الألياف (القطن) ومحاصيل الأعلاف.
وحددت النشرة أهمية التأمين الزراعى لأصحاب المصلحة فى عدة نقاط منها:
– تحقيق الأمن الغذائى والنمو الاقتصادي: وذلك من خلال الاستثمار الزراعى بهدف زيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل.
– المرونة فى مواجهة مخاطر المناخ: وذلك نظراً لضعف قطاع الزراعة أمام الصدمات المناخية والحاجة إلى الاستثمار فى تدابير التخفيف من تلك المخاطر.
– الوصول إلى التمويل: يؤدى ربط الائتمان بالتأمين إلى الحد من مخاطر التخلف عن السداد بالنسبة للمزارعين والمقرضين.
– تعميق الخدمات المالية: عن طريق تسهيل الوصول إلى البيانات والخدمات المالية.
كما أشارت لدور الحكومة فى تطوير التأمين الزراعى فى تعزيز التأمين الزراعى، لافتة أنه لا يقتصر دور الحكومة على مجرد تقديم الإعانات بل يتخطاه إلى :
– وضع الإطار السياسى والقانوني: وضع إطار قانونى للتأمين الزراعى
– وضع الهيكل المؤسسي
– الدور التنظيمى والرقابي: الحاجة إلى بناء الثقة نتيجة لتدنى مستوى الثقافة المالية..
– بناء القدرات والتدريب: النظر لتعليم التأمين الزراعى ومحو الأمية المالية باعتبارها استثمارات عامة..
– المشاركة والتنسيق مع أصحاب المصالح : وذلك من خلال التنسيق المركزى ومواءمة الأهداف مع جميع أصحاب المصالح (المزارعين، وشركات التأمين، ومقدمى الخدمات، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات المالية، وشركاء التنمية، والوكالات الحكومية).
– توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالسوق: الحاجة إلى اتباع نهج منسق لجمع وتخزين والوصول إلى بيانات التأمين الزراعى ذات الصلة (بما فى ذلك البيانات الخاصة بالطقس وإنتاجية المحاصيل).
وحددت منتجات التأمين الزراعى ب
تأمين المحاصيل الحقلية.
تأمين الثروة الحيوانية.
سلاسل القيمة المتخصصة.